ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري مؤسسات التعليم العالي، بتسليم شهادات تخرج نهائية للطلبة المتخرجين والامتناع نهائيا عن استصدار ما يسمى بشهادات “التخرج المؤقتة”.
قررت الوزارة، “وجوب منح شهادات التعليم العالي لخريجي المؤسسات الجامعية قبل اختتام السنة الجامعية”، حتى يتسنى للمعنيين بها الاستفادة مما تتيحه لهم هذه الشهادات من حقوق، لاسيما من حيث الولوج إلى سوق العمل أو مواصلة الدراسة.
وطلبت الوزارة، حسب تعليمة يحوز “الشعب أونلاين” نسخة منها، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تسليم شهادات التعليم العالي النهائية، لجميع خريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الذين استوفوا الشروط القانونية المقررة.
وشددت الوثيقة ذاتها، على أهمية الامتناع بصفة نهائية عن إصدار وتسليم ما يسمى “الشهادات المؤقتة” للطلبة المتخرجين حديثا في جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في 58 ولاية.
وبخصوص أي صعوبات محتملة، أوضح المصدر أن “المديرية العامة للتعليم والتكوين، في مديرية الشهادات والمعادلات، بالإدارة المركزية للوزارة تبقى تحت تصرف مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمرافقتهم في مجمل الإجراءات ذات الصلة بهذه العملية وإنجاحها”.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تولي أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذه التعليمة التي يوليها الوزير عناية خاصة.
ويندرج الإجراء في إطار “مسعى إدارة التعليم العالي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، وقصد إضفاء فعالية أكبر على تطبيق القرار رقم 586 المؤرخ في أول أوت 2018 والمتضمن تفويض مديري مؤسسات التعليم العالي إمضاء الشهادات الجامعية النهائية”.
وعلى مدار سنوات عديدة، كانت مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تُسلم شهادات تخرج مؤقتة، تمنح للطلبة الناجحين، وبعد 5 سنوات تمنح لهم شهادات تخرج نهائية.
