لكل ظالم نهاية

صحيح أنّ الاحتلال المغربي يضغط بورقة الترهيب والتهديد والوعيد لثني الشعب الصحراوي عن المطالبة باسترجاع حرياته وافتكاك استقلاله، لذا لا يتوانى بجبن في تصويب هجماته المسعورة والقذرة، ضد الناشطين والصحافيين، مستعملا آلة الظلم الحاقدة ضد الطبقة الصحراوية المثقفة، وغايته تكميم الأفواه، وبالتالي فرض سلطته التوسعية الخطيرة والتي مازالت تهدد أمن واستقرار المنطقة، بعد تحويلها برفضه لمسار التفاوض وحق تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء إلى بؤرة توتر، لأنّه دون شك المنطقة والعالم في غنى عن تداعياتها، على خلفية أنّ كل الحروب تخلف دمارا، ولا يجنى من ورائها سوى تكلفة باهظة ويسقط فيها ضحايا أبرياء.
أول مؤشر يؤكد بيقين أنّ القضية الصحراوية، في طريقها الصحيح، تشبث شعبها المكافح والصامد في وجه جبروت الظلم، صمود الأبطال بحريته، حاملا لقناعة الاستمرار في المضي نحو قطع المزيد من أشواط الكفاح سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا، وإن استمر الاحتلال المغربي في تعنّته، فإنّه سيفضح المزيد من عيوبه للعلن، ويكشف عن وجهه القبيح وأخطائه التي مازالت تتراكم، لأنّ استمرار السكوت عنها جريمة متعمدة في ظل سكوت الفاعلين الدوليين.
يأتي اعتماد مجلس النواب الإسباني، مؤخرا، لمقترح مشروع يهدف لإعادة إسبانيا إلى موقفها الحيادي، حول قضية الصحراء الغربية وتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبه رئيس الحكومة سانشيز، كصفعة قوية لنظام المخزن، وتعدّ هذه الخطوة الإستراتجية بالمزيد من الدعم واستقطاب الكثير من الاعتراف الدولي، من أجل التسريع بإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية، علما أنه صوت على مشروع الاقتراح في جلسة عامة بالأغلبية بفضل 193 صوتا مؤيدا، حتى تعود إسبانيا من جديد إلى موقفها التاريخي حول الصحراء الغربية المحتلة عبر احترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. في وقت مازال المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يبحث، من خلال جولة إقليمية مهمة، إعادة النزاع إلى طاولة الحوار والتفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب.. لذا يمكن القول أنه مختلف المناورات وسياسة السير إلى الخلف التي يتمادى المحتل في انتهاجها ستصل إلى مفترق الطرق، أيّ لكل ظالم نهاية.