وداعا طابور «عدل»..

أتيح لنا أمس متابعة تجربة الدّفع الرّقمي لمستحقات وكالة «عدل»، وتمّت العملية بسهولة كبيرة، فلم تدم سوى بضع دقائق، لتمرّ المستحقات مباشرة إلى حساب الوكالة، ويطلع «إيصال الدفع» على «البراوْزر» دون عناء، فيرتاح الزّبون– نهائيا- من الطوابير التي أثقلت كاهله على مدى سنوات طويلة، وكثيرا ما كانت تفرض عليه وضع مستحقات الشهر على مستحقات الشهر الموالي كي يجد سبيله إلى الدّفع، ويؤدي ثمن الكراء إلى أهله.
ولقد أعدّت وكالة «عدل» موقعها بطريقة لا تسمح بمرور أيّ خطإ، حيث تطلب من الزبون، في الصفحة الأولى، إدخال رمز ملفه، ورقم الإشعار بالدّفع، لتأتيه الصفحة الثانية بالإسم المطابق للرمز، ومعلومات الفاتورة كاملة، فينتقل إلى المرحلة التالية، أين تكون المعاملة مع بطاقة الدّفع الإلكتروني حصرا، فيقدم معلوماتها، وينتظر هنيهة بسيطة كي يرنّ هاتفه برسالة قصيرة تتضمّن رقما سريّا، تأكيدا لشخصية المتعامل الذي لا يكاد يضع الرقم، حتى يجد إيصال الدّفع بين يديه، وله أن يختار حفظه، أو طبعه، أو إرساله عبر البريد الإلكتروني، وتنتهي العملية كلّها (على بعضها) في وقت لا يكاد يحسّ به الزّبون.
لا شكّ أن ما قامت به وكالة «عدل»، وباقي الوكالات التي حرصت على استعمال «الدفع الرّقمي»، كمثل «سيال» و»سونلغاز»، وحتى الخواص الذين اعتمدوا الدّفع بالبطاقة البنكية والبريدية، إنّما يحرصون على راحة زبائنهم، وتقديم خدمات تليق بمستوى المؤسسة الجزائرية في الزّمن الرقمي، وهذه جهود تستحق التّنويه والتثمين، وينبغي أن تتواصل إلى أن تعمّم على جميع المؤسسات، وتنال ببرّها كل أنحاء الحياة، وليس هذا ببعيد، ونحن نرى بأعيننا ملامح الرقمنة وهي تبرهن على أهميّتها في حياة الناس، وتجنبّهم كثيرا من عنت الصّبر على معاملات يمكن التّخلص منها بمجرد رقنة..