ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
تناول، بالدراسة والمناقشة والمصادقة، مشروع القانون العضوي، المتعلق بالجمعيات ومشروع قانون المالية التكميلي 2022، بالإضافة إلى عدد من العروض المتعلقة، بالطاقات المتجددة، والتربية الوطنية، والتحضيرات لاحتفالية الذكرى الستين للاستقلال.
وبعد الاستماع إلى عرض قدّمه السيد الوزير الأول، حول النشاط الحكومي، في الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس توجيهاته وأوامره التالية:
حول مشروع قانون الجمعيات
وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بإثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:
ـ إيلاء الأهمية البالغة لهذا القانون المنظم، للمشهد الجمعوي، تعميقا للمسار الديمقراطي، ما يقتضي إثراء مشروع القانون ومراجعته، بشكل يستوجب تفادي التجارب السيئة، التي شهدتها الجزائر.
ـ ضرورة توضيح وتدقيق كيفيات وشروط إنشاء الجمعيات، بشكل لا يدع أي مجال للتأويلات والقراءات المختلفة، في مضمون القانون.
حول مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري
ـ ثمن السيد الرئيس، عاليا، فحوى مشروع القانون المقدّم من وزارة الدفاع الوطني، لما يحمله من رؤية استشرافية، حمايةً للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع، عن كلّ شبر من التراب الوطني.
حول قانون المالية التكميلي 2022
ـ إعادة النظر في فحوى القانون، وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
ـ ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين.
ـ ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب.
حول الطاقات المتجددة
ـ أكد السيد الرئيس أن الجزائر، بامتلاكها للمؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية، تعمل على تنويع مصادر الطاقة، لا سيّما النظيفة منها، ما يفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لاقتحام هذا المجال، من خلال المناولة، في مختلف التخصصات.
ـ التوجه وفق برنامج مدروس، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
ـ استثناء العقارات الفلاحية، الواقعة ضمن النطاقات الاستراتيجية من الاستغلال في مشاريع الطاقات المتجددة.
حول التحضيرات لاحتفالات الذكرى الستين للاستقلال
أوصى السيد الرئيس بمنح الذاكرة مكانتها اللائقة بأبعادها الوطنية، وذلك ببعث المسابقات ذات البعد الوطني، في الأوساط التربوية، لترسيخ الروح الوطنية بطريقة بيداغوجية، بالتنسيق بين وزارات المجاهدين والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة.
بخصوص مراجعة البرامج التعليمية والكتاب المدرسي
ـ جدد رئيس الجمهورية عزمه، على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته، في إطار إصلاح المنظومة التربوية.
ـ شدد السيد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات.
ـ منع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا.
ـ أن تكون المراجعة، وفق أهداف مسطرة ومحددة، تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي، مع تحديد رزنامة لا تقل، عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.
ـ اعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين.
ـ وجّه السيد الرئيس بإطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين، في قطاع التربية، للخروج بنظرة موحدة، حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة.
وفي الأخير، أقر مجلس الوزراء، إضافة رحلتين جويتين إلى دولة قطر، ضمن رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، لتصبح ثلاث رحلات، بدل رحلة واحدة في الأسبوع.
وفي ختام الاجتماع تمت المصادقة، على قرارات فردية، تتعلق بتعيين وإنهاء مهام إطارات عليا في الدولة.
