نظمت الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، اليوم الخميس، يوما برلمانيا حول “سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين”، تهدف إلى تقييم سياسة التشغيل وآثارها الاجتماعية.
تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي ومسؤولي الأحزاب السياسية، التطرق إلى عدة مواضيع تعلقت بسياسية التشغيل وآثارها الاجتماعية من خلال الآليات المعتمدة، وبسياستي الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي من حيث الأهداف والمآلات.
وبالمناسبة، أشار رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن من شروط نجاح سياسة التشغيل في البلاد هو الارتكاز على “مقاربة شاملة” على المدى الطويل”، تشرك فيها جميع الأطراف الفاعلة، وكذلك الارتكاز على “حركية التفاعل مع تغيرات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وسياقات البيئة الإقليمية الدولية”.
وأكد على ضرورة وضع المقاربة الاقتصادية في سياسة التشغيل في صميم “تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي”، وضرورة “رفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية المعطلة”.
وركز بن قرينة في كلمته على أهمية دعم الاستثمار المنتج، والمشاريع الصغيرة والناشئة، وبصفة عامة التركيز، حسبه، على القطاعات التي تنتج الثروة، لما لها من أثر في استحداث فرص عمل دائمة.
وفي هذا الصدد، أكد بن قرينة أنه “لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع والعيش الكريم إلا بالتنمية، ولا تنمية مستدامة إلا بالمحافظة على الأمن والاستقرار، ولا استقرار إلا بتمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي”.
كما لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع، يضيف رئيس الحركة، إلا ب”دعم المؤسسات وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وفوق كل المهاترات والتي تذوب أمامها ودونها المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وغيرها”.
ودعا المشاركون في توصياتهم التي سترفع إلى الجهاز التنفيذي، إلى فتح ورشة نقاش بمشاركة مختلف الشركاء قصد “معالجة الآثار الاجتماعية لسياسة التشغيل في المراحل السابقة، واقتراح حلول وآليات تشغيل جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا المشاركون أيضا إلى تنظيم جلسات وطنية من طرف وزارة العمل ل”إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية”، فضلا عن “طلب الادماج النهائي لجميع العمال الذين اشتغلوا لسنوات في مختلف أشكال العقود المنتهية التابعين لوزارة التضامن الوطني”.
وطالبوا بتسريع مراجعة القوانين المنظمة للعمل بما يتناسب مع المتغيرات ويتكيف مع التطورات الحاصلة وكذا إعادة النظر في قانون الوظيف العمومي وتكييفه مع احتياجات المنتسبين للقطاع.
وفي الأخير دعا النواب والمختصين إلى إعادة النظر في نظام التقاعد في الجزائر من خلال “إدراج مهن جديدة ضمن قائمة الأعمال الشاقة المستوجبة للتقاعد المسبق والأخذ بعين الاعتبار مدة 32 سنة من العمل للإحالة على التقاعد”.
