أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تواصل الجهود لضبط الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط الترقية العقارية من خلال مشروع مراجعة القانون 11-04.
في كلمة، قرأها نيابة عنه المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، رضا بوعريوة، في افتتاح أشغال الجمعية العامة الـ15 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، أوضح الوزير أن” نشاط الترقية لابد أن يحظى بتأطير تشريعي وتنظيمي واضح يطبق في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية تشهدها البلاد ويضمن لها توجها استراتيجيا واضحا”.
وتم في هذا الجانب فتح ورشات عمل قصد مراجعة بنود القانون 11-04 المؤرخ في 11 فبراير 2011 المسير لنشاط الترقية العقارية بعد قرابة 10 سنوات من تطبيقه، حسب الوزير، والذي بلغ “مرحلته النهائية” من التحضيرات على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وسيسمح مشروع المراجعة هذا برفع العراقيل التي ظهرت في الميدان، بالأخذ في الاعتبار جميع مقترحات المرقين العقاريين لإثرائه في إطار مقاربة شاملة وتشاركية.
ويعد مشروع مراجعة هذا القانون، حسب بلعريبي، ضرورة لتكييف نشاط الترقية العقارية مع متطلبات المرحلة لسد الثغرات القانونية ومعالجة المشاكل التي يعرفها السوق.
وثمن الوزير بالمناسبة مساهمة المرقين العقاريين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية من خلال المساهمة الى حد كبير في حل مشكلة السكن وتخفيض العجز.
وثمن بلعريبي “القفزة النوعية” التي بلغها الصندوق بإدراجه التكنولوجيا الحديثة قصد تحسين الخدمات لصالح المرقين العقاريين والمواطنين.
وكشف الوزير عن تسجيل إنجاز ما يفوق 500 الف وحدة سكنية أنجزت بصيغة البيع على التصاميم منذ تأسيس الصندوق.
ويتعلق الأمر بـ133750 سكن ترقوي حر، و291316 سكن تساهمي، و144050 سكن مدعم، مذكرا ببلوغ عدد المرقين العقاريين المسجلين في الجدول الوطني 000 8 منخرط .
وأعلن الوزير عن إطلاق منصة رقمية لمعالجة طلبات الاعتماد للمرقين العقاريين خلال الأيام القادمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة وضعت السكن ضمن أولوياتها لما له من تداعيات على التنمية الاقتصادية.
ودعا الوزير المرقين العقاريين إلى اعطاء الأولوية للمنتوج الوطني في إطار السياسة العامة للدولة لتخفيض فاتورة الاستيراد والعمل الدائم على الرقي بالبناء إلى جودة ونوعية أفضل وفق المعايير المعمول بها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وطلب من المرقين الذين لم يستكملوا بعد الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في الجدول الوطني، والذين تحصلوا على اعتمادات من طرف الوزارة قبل دخول أحكام المرسوم 19-243 حيز التنفيذ، والبالغ عددهم قرابة 1900 مرق، التقدم إلى مصالح الصندوق لإتمام عملية التسجيل والانخراط، كإجراء استثنائي في أجل أقصاه 6 أشهر.
