أفضت التحقيقات في قضية انفجار حي 5 جويلية ببرج بوعريريج، مسير و4 أعوان بمديرية سونلغاز، بتهم عديدة، منها الامتناع عن القيام بفعل يمنع وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان.
كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، في بيان، نتائج التحقيقات الخاصة بالحادث المأساوي الذي راح ضحيته 10 أفراد من عائلة واحدة، وإصابة 16 آخرين، وأضرار مادية مست 22 مسكنا، جراء انفجار مسكن مكون من طابقين بحي 05 جويلية وسط مدينة برج بوعريريج، شهر رمضان المنصرم .
وحسب بيان الصادر عن محكمة برج بوعريريج، فان الأسباب حادث الانفجار تعود إلى تسريب الغاز وفقا لتقرير الخبرة المعتمد من طرف خبراء معتمدين لدى المحكمة.
وأضفت التحريات والتحقيقات المعمقة من طرف الفرقة الجنائية لأمن برج بوعريريج، بعد المعاينة الدقيقة للمكان حادث الانفجار وسماع الضحايا والمشتبه فيهم وكل شخص يفيد سماعه في التحقيقات، إلى أنه يستبعد حدوث الانفجار بسبب مواد متفجرة أو مواد سريعة الاشتعال، مع ترجيح تسرب الغاز، بحسب البيان .
وأضاف البيان، أن التحقيقات قادت إلى تسخير خبير قضائي معتمد لدى المحاكم والمجالس القضائية والمختص في الكهرباء والغاز والمخاطر الصناعية، والذي خلص في تقريره إلى أن الانفجار وقع بسبب تسريب الغاز.
وأظهرت التحريات المنجزة من طرف الهيئات المختصة عن مسؤولية مسير وأعوان تابعين لشركة “سونلغاز”، من حيث تهاون وإهمال واضح وخطير في التعامل مع البلاغ صاحب المسكن حول تسرب الغاز وعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات، وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة وعدم التكفل بصفة فعلية وآنية لحالة التسرب للغاز.
وبناء على ما تم التوصل إليه خلال التحقيق، قُديم كل من “ر،ص” عون التدخل ،”ر،أ” عون التدخل، “س،ح” عون، “ب،أ” مكلف بمهمة التدخل و”ب،ط” مدير، أمام نيابة محكمة برج بوعريريج.
ووجهت لهؤلاء جنحة الامتناع عن القيام بفعل يمنع وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان، جنحة التسبب في القتل الخطأ، جنح أخرى تتعلق بتعريض حياة الأفراد إلى الخطر المباشر، وجنح تتعلق بحريق أدى إلى إتلاف أموال الغير، أين تم استجواب المتهمين من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثانية، الذي أصدر في حقهم آمر بإيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي.
