خبراء إسبان: تعليق معاهدة الصداقة إجراء قانوني وضروري

أكد خبراء اسبان في القانون الدولي اليوم الأربعاء أن تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا بعد أن غيرت مدريد موقفها بشأن مسالة الصحراء الغربية هو اجراء قانوني ويحترم الشرعية الدولية.
وكتبت جمعية أساتذة القانون الدولي و العلاقات الدولية في مقال نقلته جريدة “بوبليكو” ان “قرار الحكومة الاسبانية بدعم “خطة الحكم الذاتي” المزعومة هي خرق للقانون الدولي على مرتين” لأنه يتعين على كل الدول احترام حق الشعوب
المستعمرة في تقرير المصير من بينها الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى، يضيف الخبراء،”يعتبر هذا تعديا من نوع خاص على مسؤولية اسبانيا كقوة مديرة مهمتها ضمان ممارسة مستعمرتها القديمة لحقها في تقرير المصير”.
وأشار الخبراء في ذات المقال الى أنه “حين تخرق اسبانيا احد أهم البنود في القانون الدولي لا يمكنها ان تتوقع عدم الرد عليها (…). وقد مارست الجزائر حقها و واجبها في ظل الاحترام التام للشرعية الدولية”.
وتابعت الجمعية “ان تعليق معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون مع اسبانيا هو رد فعل قانوني و ضروري و متوقع”، مضيفة أنه “أمام خرق اسبانيا للقانون الدولي كان لزاما على الجزائر ان تقوم بردة فعل”.
وأوضح الأساتذة في تحليلهم أن “هذا التعدي الفاضح على القانون الدولي يجبر كل الدول على مطالبة اسبان يا بالرجوع الى الشرعية الدولية”.
واضافوا “يمكن للدول بل يجب عليها تفعيل وسائل ضغط لوقف هذا السلوك (…) من أجل الحفاظ على النظام العالمي والتقاعس ليس خيارا”.
وذكر الأساتذة بأن التغير المفاجئ في الموقف الاسباني “لا يغير من طبيعة اقليم الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل و لا من وضع الأطراف”، مضيفين أن “ذلك ينطوي على ابتعاد الحكومة الاسبانية عن القانون الدولي و المسؤوليات القانونية كقوة مديرة للإقليم”.
وبينما سارعت مدريد للاستنجاد بالاتحاد الأوروبي بعد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار”لا يمكن لإسبانيا و الاتحاد الأوروبي تسليط عقوبات على الجزائر لأن هذه الأخيرة لم تخرق اي قانون دولي”.
وأكد الخبراء أن “طلبات و تهديدات الاتحاد الأوروبي و اسبانيا بضرورة اعادة تفعيل المعاهدة و الاتفاقيات التجارية ليست مطابقة للقانون الدولي لأن الأمر لا يتعلق بقرار أحادي و انما برد ضروري على هجوم واضح من اسبانيا”.