أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، بوضع ثلاثة مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، رهن الحبس المؤقت، في قضية رحلة بحرية من مارسيليا إلى الجزائر على متن باخرة باجي مختار 3.
فتحت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، تحقيقا في قضية تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
ذكر بيان نيابة الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر، أن التحقيق الابتدائي فتح على إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار 03 من ميناء مرسيليا بدولة فرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ: 2022/06/02، والتي كان على متنها اثنان وسبعون 72 مسافر وخمسة وعشرون 25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع لألف وثمانية مائة 1800 مسافر وأكثر من ستمانة 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.
وأضاف البيان:” تم بتاريخ 2022/06/02 فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا.
وتبين من خلال النتائج، حسب المصدر، أن الأمر يتعلق بالمدعوين:
01/ (إ. ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
02/ (!. ك) رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة.
03/ (ب، ك)، المدير التجاري لذات المؤسسة.
04/ (ش. !) نائب المدير العام للشركة.
05/ (ل. ف)، رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات.
06/ (ف. م). رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا.
07/ (ح. أ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا.
بعد استكمال التحقيق الابتدائي، قدم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2022/06/09، أين تم متابعة المتهمين المنوه عنهم أعلاه، وكل من يكشف عنه التحقيق، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح: التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين: (إ . ك). (إ . ك)، (ب. ك) رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع المتهمين (شا). (ل. ف) لالتزامات الرقابة القضائية، حسب البيان.
