تصدّر الأمن السيبراني والشمول المالي والتأمين الرقمي والتأمين الإرادي، ومواضيع أخرى بالغة الأهمية، جلسات الموتمر 33 للإتحاد العام العربي للتأمين الذي اختتمت فعالياته أمس الاربعاء بوهران.
ثمّن مشاركون في الدورة الموسومة بـ”الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين” جهود الدولة الجزائرية على اهتمامها ورعايتها لهذا الحدث المنظم من 6 إلى 8 جوان الجاري.
الأمين العام للاتحاد، شكيب أبو زيد: ضرورة الانتقال من التأمين الإجباري إلى التأمين الإرادي
جدّد الأمين العام للإتحاد، شكيب ابو زيد التأكيد على أهمية هذا الحدث الذي عرف حضور أكثر من 1200 مشارك من 41 دولة، قائلا: ” انعقاد المؤتمر في حد ذاته نجاح، لكونه نظم في ظروف خاصة، تتصدرها الأزمة الصحية وصعوبة المواصلات….”
ومن بين أهم التوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمر، أشار أبو زيد إلى مطلب تعزيز الشمول المالي، لإدراج عدد كبير من الفئات المقصية في العملية التأمينية، عبر التأمين المتناهي الصغر والتأمين الزراعي والصناعي والكوارث، وغيرها من الصيغ المتاحة.
وشدّد الأمين العام في تصريح لـ”الشعب أون لاين” على ضرورة الانتقال من التأمين الإجباري إلى التأمين الإرادي، بالقول: “طموحنا الأول، الإنتقال تدريجيا من التأمين الإجباري إلى التأمين الارادي، بما فيه الفردي والتأمينات المرتبطة بالنشاطات الكبيرة، ومنها الخطوط الجوية والسنلغاز والسونطراك…”
وفي هذا الإطار، ربط التطور الذي عرفه التأمين بالجزائر بعاملين اثنين؛ إجبارية التأمين على السيارات والجانب الطبي، معتبرا أن أهم فرع بالمغرب العربي ككل، هو تأمين المسؤولية المدنية على السيارات بنسلة تفوق الـ40%.
ارتفاع الطلب على السوق الجزائرية
وبخصوص أهمية المؤتمر بالننسبة للسوق الجزائرية، أوضح أن “السوق الجزائرية، تعتبر كبيرة نسبيا، لأن الجزائر تاريخا شهدت مخاطر كبيرة، تتعلق بالمحروقات والأشغال الهندسبة والمشاريع الكبرى، يقابلها طلب وتهافت من الأسواق العالمية على المخاطر الكبيرة”.
وتابع: “كل هذه العوامل والمؤشرات، تفسر جزءا من الحضور المهم لشركات التأمين الأجنبية وشركات الإعادة العالمية والوسطاء العالمين ومختلف الفاعلين في المجال، لأنهم مدركين بأهمية الجزائر كسوق”.
وأضاف المتحدث : “أومن بمستقبل زاهر لصناعة التأمين في المنطقة العربية مستقبلا، بما فيها السوق الجزائرية التي تظم لوحدها أكثر من 40 مليون مواطن وخيرات وإمكانيات على المستوى الطاقوي والتنوع البيئي والجغرافي، خاصة وأن الإقتصاد الحالي، هو اقتصاد التنوع”.
ويتميز سوق التأمين الجزائري بميزتين اثنين، النشاط الإقتصادي الذي يعطي فرص لشركات التأمين في النمو بفضل مختلف الأنشطة ابصناعية وكل ما يتعلق بالمحروقات، يضيف المتحدث.
وأشار إلى أن “سوق التأمين الجزائري، كان الأول عربيا بين سنتي 1990-1991، إلا أنها وكغيرها من الأسواق تشهد اختلالات وتطورات بوتيرة عالية ومنخفضة، باعتبار أن الاقتصاد مرتبط بمجموعة من العوامل”.
المسؤول الإعلامي بالهيئة العامة لسوق المال سلطنة عمان: التأمين الرقمي والسيبرانية.. أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر
من جانبه، أكد المسؤول الإعلامي بالهيئة العامة لسوق المال (سلطنة عمان) ماجد بن أحمد العبري، أن “موتمر وهران فتح المجال واسعا لمناقشة أبرز المواضيع والمستجدات التي يعاني منها القطاع، ناهيك عن تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة بتأطير عالي المستوى من قادة بارزين ومهتمين بالصناعة التأمينية”.
وأوضح ماجد بن أحمد العبري في تصريح لـ”الشعب اون لاين” أن “تبادل المعلومات والخبرات في ظل التطورات التي يشهدها القطاع، من الأولويات، لاسيما ما يتعلق منها بالتأمين الرقمي، وتسهيل الخدمات التأمينية من مرحلة البيع إلى مرحلة ما بعد البيع. ”
واعتبر المسؤول الإعلامي بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، أن “تهديدات الجرائم الإلكترونية واختراق الأنظمة التقنية في هذا المجال، من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، باعتبارها الهاجس الأكبر بالمنطقة العربية.
وأضاف:” لابد من تعزيز الجهود من أجل تطوير قدراتنا لمجابهة القضايا المهمة، والمتعلقة بالأمن السيبيراني لضمان بيئة معلوماتية موثوقة وآمنة لقطاع التأمين.”
اختيار السوق العمانية لاحتضان الدورة 43 لم يأت من فراغ
ومن جانب آخر، أكد محدثنا أن “الموضوع الأهم لسلطنة عمان، هو فوزها باستطافة هذا الحدث المهم والأبرز بالنسبة لصناع التأمين في الوطن العربي والأسواق العالمية المجاورة”.
وتابع بالقول: “فوز السوق العمانية بتنظيم الدورة 34 في سنة 2024، لم يأتي من فراغ، وإنما الفضل يرجع إلى سوق التأمين العمانية، وما تحظى به السلطنة من بنية تحتية أهلتها لأن تنال ثقة الإتحاد والمشاركين”.
وأشاد في سياق متصل بالتطورات المهمة التي تشهدها سوق التأمين العمانية، خلال الفترة الأخيرة، وسط اهتمام متزايد وتقدم متواصل في مجال التأمين الرقمي.
وكشف في هذا الشان عن مساع عمانية لإنشاء شبكة ربط الكتروني بين الموسسات الصحية وشبكات التأمين، وهذا يعزز -حسبه دائما_ جودة الرقابة فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي.
وقدّر المسؤول ذاته، عدد شركات التأمين الناشطة بالسلطنة بـ 20 شركة، بما فيها الأجنبية والوطنية، إضافة إلى شركة متخصصة في إعادة التأمين.
كما قدر حجم السوق التأميني العماني بـ 1.2 بيون دولار، فيما تتجاوز أصول الشركات العمانية 2 بليون دولار، وحجم استثمارات شركات التأمين 1.3 بليون دولار.
وفي الختام، عبّر ماجد بن أحمد العبري عن شكره للدولة الجزائرية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى الدارة الجيدة لأعمال المؤتمر، وما تمخض عليه من توصيات وقرارات تصب في خدمة الصناعة التأمينية بالوطن العربي.
