اعتبر أستاذ العلوم السياسية، سمير محرز، قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا “ضروري في الوقت الراهن”.
قال محرز، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إن القرار المتخذ يوم الأربعاء، يعد رسالة سياسية واضحة عنوانها “السيادة الوطنية وتجاوز وخرق مبدأ حسن الجوار يمثل خط أحمر بالنسبة للجزائر”.
وما يبين ذلك -حسب ما يراه أستاذ العلوم السياسية- توطيد الجزائر لعلاقاتها الاقتصادية والإستراتيجية مع إيطاليا خاصة بعد زيارة قادت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الى إيطاليا.
وفي جواب حول سؤال متعلق بمستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا، أشار المتحدث إلى أن الجزائر “ستراجع كثيرا علاقاتها مع مدريد خاصة في ما يخص ملف تصدير الغاز والأسعار التي تعادقت معها الجزائر مع إسبانيا”.
وتابع في هذا السياق: “هذا ما سيشكل ضغطا كبيرا على الطرف الاسباني حسب ما يراه العارفين في الشأن والملف الذي لا يفيد الطرف الاسباني بالأساس”.
وربط محرز أي خطوة مستقبلية للجزائر مع مدريد بالموقف الاسباني ورد فعله من القرار الجزائري، لأن ” عندما قررت الجزائر تعليق نشاطها مع مدريد فإنها مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة مستقبلا مع الطرف الاسباني”.
وقررت الجزائر، يوم الأربعاء، التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا.
وجاء في تصريح رئاسة الجمهورية “باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وتابع “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”، يضيف التصريح”.
إن “موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”، حسب التصريح ذاته”.
