أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، ان المغرب يتبنى “أسلوب تشويه الحقائق والدعاية المضللة في مسعاه لفرض الحلول الاحادية و الامر الاستعماري الواقع الذي تأسس أصلا على الضم بالقوة وخرق القوانين الدولية”.
وفي حوار أجرته معه جريدة “يونغه فليت” الألمانية، اعتبر أبي بشراي البشير أن “السيرك الاعلامي الاخير الذي أقامته المملكة المغربية على هامش اجتماع مراكش حول محاربة تنظيم داعش، أثبت صفاقة الاحتلال وعدم احساسه بأدنى حرج من خلال تقويل الدول ما لم تقل، والامعان في الدعاية المضللة و أسلوب الابتزاز لدعم مشروعه التوسعي”.
و أبرز الدبلوماسي الصحراوي في معرض تطرقه لمواقف القوى الدولية الكبرى، أن “الإدارة الأمريكية الجديدة، و ان لم تقم بإلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا، -وهو المطلب الرئيسي بالنسبة للشعب الصحراوي-، الا أن العديد من التقارير والمواقف تشير الى انها ابتعدت بشكل كبير عن موقف الرئيس السابق”.
وفي هذا الاطار، تطرق للمواقف الرسمية للإدارة الامريكية الجديدة “التي تحترم القانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني للإقليم، وخارطته الوطنية المعترف بها دوليا، اضافة إلى رفض تنفيذ وعد ترامب المتعلق بفتح قنصلية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وكذا قرارات مجلسي الشيوخ والكونغرس، والقوانين المالية التي تميز بين البلدين، المغرب والصحراء الغربية”.
ووصف الدبلوماسي الصحراوي هذه الخطوات ب”الايجابية”، لكنها “تبقى غير كافية ما لم تعزز بإلغاء رسمي للإعلان الذي يشكل أكبر منزلق تم تسجيله خلال الفترة الاخيرة”، كما قال.
وفي رده على سؤال حول مصير خطة الأمم المتحدة للتسوية، أوضح أن مجلس الأمن “قد أصدر بالفعل في عام 1991، قرارا تحت ترقيم 690، والذي أنشأ بموجبه بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) مع وقف إطلاق النار في أعقاب اتفاق بين المغرب وجبهة البوليساريو يوصي -من بين أمور أخرى-، على أن الإحصاء الذي أجرته الإدارة الإسبانية عام 1974 يجب أن يكون بمثابة أساس لعملية الإستفتاء، قبل أن تتنكر الرباط لهذا الإتفاق، ليس فقط للتعبير عن خلافات حول تحديد هوية الناخبين، ولكن لمعارضة الإستفتاء نفسه، في سياق إدراكها أن استجواب الصحراويين سيؤدي إلى الإستقلال”.
و ذكر في السياق أن “تنكر المغرب للإتفاق الوحيد الموقع الى حد الساعة مع جبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة، وضع المنطقة وشعوبها منذ ذلك الحين في مأزق حقيقي”، موضحا أنه “وعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية، صدرت العديد من القرارات التي تطالب المغرب بالسماح بالإستفتاء، إلا أن الرباط ظلت تعارضها بدعم من بعض الدول القوية، وعلى وجه التحديد فرنسا، وهذا ما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020”.
وفيما يخص علاقة إسبانيا بالقضية الصحراوية، أوضح المسؤول الصحراوي أن ما جاء في رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك المغربي “مثير للدهشة سيما و أن مدريد لا تزال السلطة القائمة بالإدارة من وجهة نظر الأمم المتحدة والقضاء الإسباني”، مشيرا الى أن اعتراف مدريد بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” يشكل “دعما صريحا لسياسة المغرب التوسعية، ورفضا لاحترام القانون الدولي، وبالتالي تكون استبعدت نفسها (مدريد) من أي دور مستقبلي في تسوية النزاع في الصحراء الغربية.”
