الوطنية الاقتصادية

هي أكبر من مجرد مصطلح، ومن ثمة هي مفهوم لا يدرك فحواه وأبعاده سوى من لديه انتماء صادق لبلد يستعد لإحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية في عام عنوانه البارز نهضة اقتصادية بموارد وطنية؛ تحدّ يعني كافة الشركاء ويقتضي التعامل مع مختلف جوانبه بالتزام وإخلاص، بما يعنيه من مبادرة وحضور في الميدان حيث تلعب المنافسة وتحسم من خلال جزئيات.
القرار الصارم الذي اتخذ قبل أيام بحق مسؤول مؤسسة النقل البحري للمسافرين ومسؤول محطة المؤسسة، إشارة قوية بأنْ لا مجال لأي تهاون لما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية وكرامة المواطن وسمعة البلاد، وإلا كيف يفسر قدوم باخرة جزائرية شبه فارغة، بينما منافستها الأجنبية مملوءة عن آخرها، ويمكن ضبط حسابات الربح والخسارة ولمن تؤول الفائدة، ومن ذلك قياس الضرر على أكثر من قطاع.
بعد تخليص البلاد من قبضة الفساد وأدواته ليتأسس الانسجام مجددا بين الدولة والشعب ضمن تقاليد الأعراف الجزائرية، انخرطت المجموعة الوطنية في معركة التغيير التي أطلقها الرئيس تبون، ملبيا نداءات الشعب الجزائري الذي أرسى أرضية جبهة وطنية شاملة تشكل اليوم صخرة تتكسر عليها كل المؤامرات وتنهار كل المخططات الشيطانية التي تستهدف الجزائر. في وقت أظهر فيه المواطنون درجة عالية من المسؤولية في قراءة التغيرات الإقليمية الملغمة والتهديدات المبطنة.
حقيقة منذ تفعيل آليات رصد ومكافحة الفساد، مع اعتماد هيئة مختصة على أعلى مستوى هرم الدولة، بدأت المقاربة الشاملة ذات الصلة في تحقيق نتائج تؤسس لمرحلة جديدة تسمو فيها المصلحة الوطنية، باعتبارها القاسم المشترك وبوصلة الأجيال، مع عولمة شرسة تضع ضمن مخططاتها استهداف الدول الناشئة بكل ما تعنيه من سيادة واستقلالية قرار وتصميم على التموقع في المشهد الإقليمي والعالمي ضمن القواعد والمبادئ الأممية.
لذلك، فإن الجزائر تسعى مصممة اليوم، بكل ما أوتيت من وسائل مرتكزة على رصيدها التاريخي، لإنجاز الوثبة الكبرى اعتمادا على مواردها المادية والبشرية ذات الكفاءة والإخلاص لتساهم في كل القطاعات بكتابة صفحات مضيئة للأجيال.