أكدت حكومة نظام المخزن أنها ماضية في تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني “دون حرج في الأمر” و”دون أي خجل”، وهذا رغم تنامي الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاتفاقيات التطبيعية المشؤومة والمسيئة للمملكة، التي يرأس ملكها لجنة القدس.
وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط في أعقاب مجلس الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ “جميع الاتفاقيات” الموقعة مع الكيان الصهيوني في كل القطاعات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
وأضاف بايتاس: “الاثنين نظم حفل افتتاح مكتب قناة (صهيونية) في إطار الضوابط المعمول بها”، نافيا وجود “حرج في الأمر”.
وتابع يقول: “النشاط حضره الوزير المعني بقطاع الاتصال، و وزير الثقافة والاتصال المغربي، وليس هناك أي خجل للحكومة حول الأمر”.
وكانت قناة صهيونية قد افتتحت مكتبين بالمملكة المغربية، أحدهما في الرباط وآخر بمدينة الدار بيضاء، ولاقى حفل الافتتاح الذي اقيم بالموقع الأثري “باب شالة” الكبير، بالعاصمة، انتقادا و استنكارا شعبيا واسعين، حيث اعتبره المرصد المغربي لمناهضة التطبيع “تدنيسا للمعلم، يتجاوز التطبيع السياسي الإعلامي الرسمي، إلى طعن تاريخ وذاكرة الشعب المغربي”.
ومنذ الاعلان عن عودة العلاقات بين نظام المخزن والكيان الصهيوني في ديسمبر 2020، بعد توقفها عام 2000، خرج الشعب المغربي عدة مرات في عشرات المدن، دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لكل الاتفاقيات التطبيعية “التي اصبحت تهدد كيان المغرب و وجوده”، كما أصبحت “تهدد آمن واستقرار المنطقة برمتها”، كما يؤكد خبراء ومحللون.
وتمعن الحكومة المغربية في علاقاتها مع الكيان الصهيوني المحتل، رغم اتساع دائرة الاحتجاجات الرافضة للتطبيع عبر سائر ارجاء المملكة والتي تقمعها القوات المخزنية، حيث تطلق بدورها “حملات التخوين و الشيطنة ” ضد مناهضي التطبيع.
كما ترفض السلطات المخزنية منح التراخيص للمسيرات و المظاهرات، تحت مبرر حالة الطوارئ الصحية، مثلما حدث مع مسيرة 29 مايو المنصرم، والتي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، ضد “الغلاء و القمع و التطبيع”، بحضور كبير للمشاركين، رغم عدم الترخيص لها و استخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
واعتبرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة، “التسونامي التطبيعي” الذي تمارسه الدولة المغربية في علاقتها مع سلطات الاحتلال منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، “تحد غير مبرر لمشاعر الشعب المغربي المحب لفلسطين (…)”.
وبينما أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن سلطات بلاده تستمر في استغلال حالة الطوارئ الصحية لتوطين التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات، طالبت المبادرة المغربية للدعم و النصرة، مسؤولي المغرب “بالتراجع عن التطبيع ووقف وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب الذي يقتل الأطفال وينكل بهم بشكل وحشي”.
وفي سياق متصل، شددت صحيفة “النهج الديمقراطي” المغربية (لسان حال حزب النهج الديمقراطي) على ان تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني “لم يعد مجرد قرار للخارجية المغربية يمكن فسخه بجرة قلم أو تجريمه بقرار من طرف برلمان فاقد
للشرعية الشعبية ومجرد غرفة تسجيل، بل ان إسقاطه بات من مقتضيات التغيير الثوري وهو أرضية الوحدة النضالية ووحدة مصير شعوب المنطقة المكتوية بالوجود الصهيوني”.
