أكّد متدخلون في ندوة وطنية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بسكيكدة، أن التصدي لهذه الظاهرة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، مسؤولية مشتركة بين مختلف أجهزة الدولة وممثلي المجتمع المدني.
شارك في الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية للتوعية وتحسيس الشباب من مخاطر الهجرة الغير شرعية بالجزائر، أمس السبت، بدار الثقافة محمد سراج بسكيكدة، 17 جمعية ومنظمة وطنية، وأساتذة، وإطارات شباب، واخصائيين في علم النفس وفي علم الاجتماع، وكذا أئمة، ومن مختلف الولايات.
وأوضح رئيس الجمعية، سمير زوليخة، أن الندوة ناقشت ورقة عمل وبحث من خلال ثلاثة ورشات، وتخصيص جزء من الجلسات كلقاء تفاعليا بين المشاركين والخبراء والشباب الحراق، مع تغطية محاور الندوة من نخبة متميزة من الخبراء وأساتذة الجامعات والباحثين.
وسلّطت الندوة الضوء،، على واقع ظاهرة الهجرة غير الشرعية كظاهرة خطيرة تهدد مستقبل الشباب، بالتعرف على ابعادها القانونية والاقتصادية، واثارها على الجزائر والاليات القانونية لمواجهتها، وكذا آلية التعامل بين الدول المصدر، ودول العبور، والمقصد، مع التطرق إلى دور المنظمات المحلية والدولية للحد من الظاهرة، يضيف المتحدث.
وتسعى الندوة إلى دعم سياسة الحكومة باشراك المجتمع المدني، بشأن التصدي لمختلف الآفات الاجتماعية منها ظاهرة الهجرة غير شرعية، مع استعراض مختلف الاليات والجهود المبذولة من طرف الجزائر، للتقليل والحد من هجرة الشباب غير الشرعية نحو أوروبا، وذلك بتعزيز دور المجتمع المدني في خدمة المنفعة العامة وافاق الشراكة مع مؤسسات الدولة.
وتكمن أهمية الندوة الوطنية، حسب القائمين عليها، في اثراء وتشجيع العمل التطوعي، والعمل التنسيقي، بهدف الشراكة مع السلطات العمومية والسلطات المختصة، وجمعيات المجتمع المدني بمختلف طوابعها، لتوعية رؤساء الحركة الجمعوية وشريحة الشباب معا، بأن المنفعة العامة هي مسؤولية مشتركة، والمسؤولية لا تقع على عاتق الدولة لوحدها، بل هي مسؤولية تخص جميع فئاتالمجتمع المدني.
ومن أهداف مثل هذه الندوات أيضا، محاولة الوصول الى إجراءات علمية وعملية، تساعد الدولة على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وابراز التدابير والجهود الجزائرية والغربية، في الحد منها، والوصول الى توصيات يمكن الاستفادة منها من قبل المهتمين بالموضوع مستقبلا.
