أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف يعد “ضمانة أساسية” لحسن سير العدالة من خلال تحقيق المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع.
أوضح طبي، في كلمة لدى إشرافه على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، بمقر مجلس الدولة، اليوم الخميس، أن “إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف سيعزز مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء، وهو ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحسن سير العدالة وضمان حق الدفاع”، مضيفا أن “هذه المبادئ تعمل على تحقيق الأمن القضائي لدى المتقاضين وتبعث لديهم الثقة من خلال إعطاء فرصة للشخص المتضرر أن يقوم بعرض دعواه أمام هذه الجهات القضائية للتأكد من سلامة الحكم الصادر عن قضاة المحاكم”.
وذكر الوزير في ذات السياق، أن “الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في السنوات الأخيرة، أبرزها تعديل الدستور، الذي كان نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات جديدة، حيث نص على مجموعة من المبادئ التي تضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها، واستقلالية السلطة القضائية وتكريس الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات العمومية وإضفاء المشروعية على ممارساتها، بالإضافة إلى إدراج منظومة تعزز الحقوق والحريات”.
و بصدور دستور 2020، وتكريسا لأحكام المادة 179 منه، يضيف الوزير، “دخل القضاء الإداري مرحلة جديدة، تتمثل في إنشاء هيئات قضائية تمثل الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية وهي المحاكم الإدارية للاستئناف عبر ست ولايات وهي الجزائر، وهران، قسنطينة، تمنراست بشار وورقلة”، مؤكدا بهذا الخصوص أنه تم في هذا التقسيم “مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي، فضلا على ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية وكذا الدور الذي سيؤديه القضاء الإلكتروني في تقريب المسافات”.
كما شدد السيد طبي على أن القاضي الإداري “مطالب قدر الإمكان بتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة ومتطلبات الأشخاص”، وهو ما يستدعي “توفير عدة عوامل موضوعية وذاتية تجعله كفيلا بتحقيق هذا الدور، وتساهم في توظيف مؤهلاته في القضايا المعروضة عليه وتعزيز دوره المنشئ أو المفسر للقواعد القانونية”.
وبالمناسبة، لفت الوزير إلى أنه، بالإضافة إلى اختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف في الفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، فإن من ضمن مهامها “إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة، والتي تستغل في إعداد التقرير السنوي الذي يرفعه هذا الأخير إلى السيد رئيس الجمهورية”.
