باشرت المديرية العامة لمحافظة الغابات إجراءات استباقية لمجابهة الحرائق والوقاية منها تفاديا لسيناريو السنة الماضية، ويجري العمل على تعديل قانون الغابات 12/84 الذي ينتظر أن يحمل إجراءات صارمة لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية.
كشف مسؤول قسم مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله، لدى نزوله ضيفا على “الشعب أونلاين”، عن حزمة إجراءات جديدة لمجابهة حرائق الغابات، التي خلفت السنة الماضية خسائر فادحة في الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
وعلى غير العادة، شُرع في برنامج مجابهة الحرائق في 23 ماي الماضي بدل الفاتح جوان، اذ أدرجت مصالح محافظة الغابات ضمن جهاز حماية المحاصيل الزراعية، وهو جهاز كان من صلاحيات مديرية الحماية المدنية وحدها.
وينتظر أن يرافق أعوان المحافظات الولائية للغابات مصالح الحماية المدنية، سواء في التحسيس أو في التدخلات الميدانية: “هذه السنة ركزنا على عملية التحسيس والتوعية في المؤسسات التربوية، المساجد، وسائل الإعلام، ونشاطات جوارية”.
وتحدث بن عبد الله عن تدعيم حظيرة محافظة الغابات بـ 80 مركبة، أي 10 أرتال متنقلة، تضاف إلى 20 رتلا متنقلا تحوزها المديرية، على أن تتدعم بـ 80 مركبة أخرى منتصف الصائفة، ما يرفع من مستوى جاهزية المحافظات الولائية في عملية التدخل الأولي في حال نشوب حرائق.
من الإجراءات الاستباقية لهذه السنة، حسب المصدر، تطهير الخنادق ونقاط المياه داخل الغابات وخارجها، إلى جانب تحضير أحواض مائية كبيرة بالقرب من المناطق الغابية تسمح بالتدخل السريع لمروحيات الإطفاء.
من جهة أخرى، عاد بن عبد الله للحديث عن الحرائق المهولة التي شهدتها بعض الولايات السنة الماضية، وقال إن تيزي وزو سجلت في يوم واحد 33 حريقا، بداية من الساعة الـ 11 ليلا، ما يعزز فرضية الفعل الإجرامي، داعيا إلى تشديد العقوبات مثلما أمر به رئيس الجمهورية.
وبلغت المساحة الإجمالية المتضررة السنة الماضية 101 هكتار، منها 72 بالمائة في أسبوع واحد، و 36 بالمائة أشجار مثمرة و21 بالمائة غابات، وبالباقي عبارة عن أحراش وأدغال
مـؤشر الـحرائق..
ومن أجل التحكم أكثر في مراقبة وحماية الثروة الغابية موازاة مع ارتفاع درجات الحرارة، كشف ضيف “الشعب أونلاين”، عن الاستعانة بمؤشر حرائق الغابات، وهو عبارة عن معطيات تخص درجة الحرارة، الرطوبة واتجاه الرياح في منطقة معينة، يسمح بوضع خريطة للمناطق الأكثر عرضة للحرائق في فصل الصيف.
بالمقابل، ثمن بن عبد الله قرارات رئيس الجمهورية القاضية بتشديد العقوبات لردع الأفعال الإجرامية، والذي سيترجم بمراجعة قانون الغابات 84/12 قيد التعديل: ” هناك إجراءات صارمة لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية”.
ووفق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 فيفري الماضي، استفادت المديرية العامة للغابات من توظيف 3177 عون موسمي، 1014حارس، 1114 عون تدخل و1049 عون صيانة.
في الأخير، أوضح رئيس قسم مكافحة الحرائق والوقاية منها بالمديرية العامة لمحافظة الغابات أن الشعار المرفوع هذه السنة “متخليهاش تتحرق”، وهو شعار يبرز دور المواطنين وقاطني المناطق القريبة من الغابات في حماية الثروة الغابية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر باعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع أحكام قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، وعدم استفادتهم من إجراءات العفو و المؤبد اذا خلف الحريق وفيات.
يذكر أن السنة الماضية، شهدت البلاد حرائق مهولة، تسببت في استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، وخسائر في المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
