أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، وفرة المنتجات الغذائية والسلع في السوق الوطنية، خاصة ما تعلق بالمواد واسعة الاستهلاك.
أشار قلي، في تصريح لـ “الشعب اونلاين” على هامش الأيام الدراسية حول الأمن الغذائي في الجزائر، بالمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لضبط السوق الوطنية اتفق المتدخلون على وجوب توفر معلومات ومعطيات متعلقة بكمية الانتاج ومناطقها والمواد المتوفرة، تجنبا لأي اختلالات محتملة بكل أريحية وتحقيق تموين واستقرار في السوق في جميع المواد الاستهلاكية.
وتحدث قلي عن أمور اخرى لا يمكن التحكم فيها -حسبه- وخصّ بالذكر سلوك المستهلك ونمط الاستهلاك.
وأكد المدير العام لتنظيم الأنشطة التجارية أن “السوق الجزائرية لا ينقصها أي منتوج وكل المواد الاستهلاكية متوفرة في الوقت الراهن”.
وقال “هناك وفرة كبيرة في المنتوج وكميات مضاعفة مقارنة بالكميات التي يجب ان تتوفر في السوق”.
وتحدث قلي عن تخزين مفرط لبعض المواد واسعة الاستهلاك من قبل العائلات في وقت سابق وتخزين ٱخر بغرض المضاربة”.
وبخصوص هذا الاخير أكد أن الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية اللازم ضد المضاربين.
وأشار المتحدث إلى ان عشرات القضايا المتعلقة بالمضاربة تعالج بالمحاكم حاليا.
وفي عرض قدمه عن التخزين، تحدث قلي عن إحصاء 492 منطقة تخزين للقمح الصلب موزعة على47 ولاية بسعة تخزين تقدر بحوالي 34 مليون قنطار.
وتوزع المناطق -حسب المتحدث- على 300 مساحة تمثل مساحة (61%) تقع بالشمال بسعة 22.276.407 قنطار، إضافة الى 164 منطقة بالهضاب العليا بقدرة تخزين تبلغ 11.218.000 قنطار ويضم الجنوب 28 منطقة تخزين بسعة 602600 قنطار.
ويتم تخزين المنتجات الزراعية والغذائية حسب ممثل وزارة التجارة، من خلال 7554 منطقة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 13.150.871 متر مكعب، وهو رقم كبير مثلما أكده قلي، الذي أفاد أن هذه المخازن تنقسم الى قسمين، منها تابع لخواص يمتهنون نشاط التخزين فقط، وأخرى تابعة للفلاحين الذي يفضلون تخزين منتوجهم بمستودعات وغرف تبريد تابعة لهم.
وتوزع المخازن على 4401 مستودعا ، بسعة تخزين 9.85 مليون متر مكعب، 3153غرفة تبريد، بسعة تخزين 3.29 مليون متر مكعب.
