درس إجتماع الحكومة عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتتم الأمر رقم 08 ـ 04 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
تندرج هذه الـمراجعة، حسب بيان إجتماع الحكومة، هذا الثلاثاء، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حدّ الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، وتشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولـمناصب العمل.
ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون، حسب المصدر، إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الـملفات، ومتابعة الـمستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
ومن بين أهم الاصلاحات المقترحة، ما تعلق إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الـموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ الـمشاريع المنجزة في هذا الإطار.
وأشار المصدر إلى أن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
