التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، عقوبة 10سنوات حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة، المستشار السابق وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال، علي حداد، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
التمس ممثل الحق العام أيضا غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكلا المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وإضافة إلى التمويل الخفي للحملة الانتخابية، تمت متابعة السعيد بوتفليقة وعلي حداد بجنح أخرى تتعلق باستعمال النفوذ، سوء استغلال السلطة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.
ومن بين الشهود الذين تم استدعاؤهم في الجلسة، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة الانتخابية آنذاك للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم استجوابه بشأن قناة “الاستمرارية” التي كان من المفروض أن يتم إطلاقها للترويج لحملة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
