أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد سيشكل “دفعة قوية” للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”، المنظمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على العمل لأن تكون “سنة 2022 سنة صناعية بامتياز”، خصوصا انها “مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة”.
أشار زغدار، إلى أن النص الجديد يجسد تعزيز صلاحيات الشباك الموحد و”تخفيض كبير” لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها “خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات”.
وبخصوص هاته الندوة، أوضح الوزير أنها تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها.
ولهذا، يضيف السيد زغدار، لجأت السلطات العمومية إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية، على غرار صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر أحد هذه الأجهزة، إلى جانب هيئات أخرى بهدف تسهيل حصول المستثمرين على القروض البنكية .
وذكر الوزير أن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وبهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.
