سطرت المديرة العامة للجمارك، مخططاً استراتيجياً للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية.
عقد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، في ثاني أيام زيارته إلى ولاية تندوف، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل وتواصل مع متعاملين اقتصاديين.
أكد خالي أن المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين تشكّل صلب ركائز ورقة طريق العمل الجمركي في إطار مخطط عمل جهاز الجمارك الجزائرية في مقاربته الجديدة لتفعيل المبادلات التجارية المشروعة والدفع بترقية آليات خلق الثروة و ترقية المنتوج الوطني.
أشار ضيف الولاية أن المديرية العامة للجمارك، سطرت مخططاً استراتيجياً يمتد خلال الفترة بين 2022 و 2024 ، اعتمد كإطار مرجعي للأداء الجمركي الهادف لتحديث القطاع وتسطير الأطر العملية الكفيلة بالمساهمة الفعالة في تحسين مناخ الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
إضافة إلى تبسيط الاجراءات الجمركية في إطار مشروعها الجوهري مع التأكيد على تفعيل الآليات الرقابية الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش و التهريب و الجرائم العابرة للحدود.
استمع المدير العام للجمارك إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعض العقبات التي قد تحول دون نجاح المبادلات التجارية الخارجية بالشكل المطلوب، حيث اشتكى متدخلون من التصاريح الجمركية التي تتم على بعد 1000 كلم عن ولاية تندوف والتوطين البنكي. وكذا من استمرار غلق المعبر الحدودي البري في وجه المسافرين. ودعوا إلى ضرورة فتح فرع للبنك الوطني الجزائري في موريتانيا.
