أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي كان قد التمسها وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في حق وزيري التضامن السابقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد التمس في جلسة في سبتمبر 2020 عقوبة 12 سنة حبسا نافذ في حق جمال ولد عباس و 10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات مع غرامة بمليون دج لكل منهما بتهم “تبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع”.
كما التمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ابن الوزير الاسبق جمال ولد عباس، المدعو الوافي، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض الصادر ضده.
للإشارة، فقد تم استئناف هذه القضية التي فصل فيها مجلس قضاء الجزائر في ديسمبر 2020 بتأييد الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد، بعد قبول إجراءات الطعن بالنقض.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.