فتحت الضبطية القضائية تحقيقا قضائيا في قضية “إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1064 سيارة مجزأة بميناء مستغانم التجاري بطريقة مخالفة للقانون.
أفاد بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم استلمت “الشعب أونلاين” نسخة منه، أن “القضية جاءت بناء على معلومات وردت إلى هذه الأخيرة مفادها إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي” ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019، وذلك عبر ميناء مستغانم التجاري بطريقة مخالفة للقانون”.
وعلى إثرها أمرت نيابة مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات، يضيف ذات البيان.
أسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص، وتوصلت النتائج إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ SERPORT والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
وعليه تم يوم الخميس حسب بيان نيابة الجمهورية، فتح تحقيق قضائي في القضية ضد المعنيين وكل من يكشف عنه التحقيق.
