أثار صحفيون وأكاديميون وفاعلون في حقل الإعلام، اشكاليات كثيرة تخص المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع، وأخذ الشق المتعلق بالصحافة الالكترونية والسمعي البصري حيزا واسعا من النقاش.
في يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال والاعلام، نظم من قبل وزارة الاتصال بالمدرسة الوطنية للفندقة بالجزائر العاصمة، هذا الخميس، بادر ممثلون عن الأسرة الاعلامية وفاعلون، بمقترحات لتعزيز المنظومة القانونية وترقية الممارسة الاعلامية بكل أشكالها.
في سياق الموضوع، قال مدير المدرسة العليا للصحافة وعلوم الاعلام، عبد السلام بن زاوي، إنه لابد من تثمين المرحلة التي مرت بها الصحافة التي عرفت ظروفا ومحطات عسيرة، واكتسبت تجربة بمحاسنها وعيوبها.
ونوّه بن زاوي بضرورة اثراء الحوار مع مختلف الفاعلين، وخاصة الصحافيين الذين ينشطون في الميدان، من أجل تكييف الإطار القانوني وتطوير الممارسة الاعلامية، وتابع قائلا: “بدورنا نحاول في الجامعة دائما تكييف التكوين النظري مع التطور التكنولوجي والتحديات الراهنة”.
من جانبها، أوضحت عميدة كلية الإعلام والاتصال، مليكة عطوي، في مداخلتها، أن مبدأ ضمان الخدمة العمومية يجب أن يدرج في قانون الإعلام، فالخدمة العمومية، حسبها، ليست حكرا على القطاع العمومية.
وأشارت عطوي إلى شوائب في القانون العضوي للاعلام لسنة 2012، تخص مبدأ الاحترافية، من حيث عدم تحديد مفهوم الصحفي المحترف.
الاستثمار في قطاع الاعلام باعتباره مجال فعال في الحياة الاقتصادية، من النقاط التي تطرقت إليها المتحدثة، قائلة ” نحتاح إلى مستثمرين لهم علاقة قطاع الاعلام للاسهام في تحول المؤسسات الاعلامية إلى شركات برأس مال محدود من أجل تطوير القطاع”.
ومن ضمن مقترحات عطوي، ما تعلق بأهمية توطين القنوات التلفزيونية: ” هذا الجانب مهم جدا، يجب تسوية الإطار القانوني لهذه المؤسسات، خاصة أنها باتت تطرح اشكاليات عديدة”.
بدوره، ركز رئيس جمعية صحفيي الجزائر، سليمان عبدوش، على ضرورة الاسراع في وضع قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد من هو الصحفي ويضبط المعايير المهنية.
واقترح عبدوش، في مداخلته، تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة وتسوية وضع القنوات الخاصة من خلال إصدار النصوص التنظيمية.
وتركزت مداخلة مدير تحرير جريدة أخبار الوطن، رياض هويلي، حول الإطار القانوني الخاص بالناشر: ” يجب ضبط إطار قانوني دقيق يخص من يحق له مخاطبة الرأي العام من خلال وسيلة إعلامية”. وأثار المتحدث اشكاليات أخلاقيات المهنة في ظل عدم وجود مجلس للاخلاقيات.
في سياق متصل، خاض متدخلون في زوايا متعلقة بالتكيف مع الاستخدمات التكونولوجية الجديدة والتحديات التي تفرضها الممارسة الاعلامية في البيئة الرقمية.
