قدم رئيس المجلس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رؤية بعشر مقترحات لتمويل الاستجابة الإفريقية لكوفيد-19.
دعا بوغالي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة النيجيرية “أبوجا” لدى مشاركته في حلقة نقاش حول ” تمويل الاستجابة الإفريقية للجائحة ، إلى دعم وتوسيع صندوق مكافحة وباء كوفيد 19 التابع للاتحاد الإفريقي والذي ساهمت الجزائر في إنشائه.
وشدد المتحدث، على ضرورة تَحْضير المَنْظُومَة الصحية في القارة للتعاطي مع مثل هذه الأوبئة عبر استراتيجية تُعْطي الأولوية للإنفاق الصحي وإنتاج اللقاحات محليا واعْتماد الرقمنة في المجال الصحي.
وأوضح أن “المركز الإفريقي لـمكافحة الأمراض والوقاية CDC والوكالة الإفريقية للأدوية، التي تَأْمَلُ الجزائر في احْتضَان مقرها، سيلعبان دورا محوريا في ذلك”.
وأكد رئيس المجلس “تطلّعْ الدول الإفريقية إلى أن تحظى البنية التحتيّة للرعاية الصحية في القارة بتمويل البنك الإفريقي لاسيما وأن بلدانها مقبلة على تطبيق اتفاق منظمة التجارة الحرة الإفريقية التي ستزيد من دخل القارة وتنمية اقتصاد بلدانها”.
وحث بوغالي على “اعتماد قوانين تمكّن من تنويع اقتصاديات الدول الإفريقية وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة PME واستحداث مناصب الشغل وحمايتها”.
وأبرز “أهمية تأمين الاكْتفَاء الذاتي في الميدان الزراعي والإسْرَاع في توسيع القاعدة الصناعية والتحويل المحلي للـمنتجات”.
ولفت رئيس المجلس إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسيير التبادلات التجارية لاسيما في حالة تجدد الحجر الصحي وغلق الحدود، ودعا إلى إرفاقها بسياسات وقوانين ضريبية تشمل التصريحات الجبائية والرسوم الجمركية، لا سيما تلك الـمتعلقة بالـمواد الاستراتيجية في مكافحة الأوبئة والأمن الغذائي وكذا تخفيف العبء على آلية الإنتاج.
وحذر رئيس المجلس من عواقب انقطاع الإمدادات من الخارج عن طريق الاستيراد واعتبر تطوير التجارة البينية الإفريقية وتنويع مصادر الدخل وتفادي الاختلال بين العرض والطلب وكذا دعم وتوسيع التصنيع الـمحلي لجميع السلع الـمطلوبة وتعبئة الـموارد الأساسية والـمالية ضرورة حتمية.
وأشار بوغالي إلى بقاء المسؤولية الأخلاقية قائمة في ذمة الدول الغنية من أجل تخفيف عبء الديون أو إلغائها بحق الدول الإفريقية وجدد، في هذا المقام، النداء الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون منذ جوان 2020 بتجميد خدمة المديونية.
وتابع رئيس المجلس تدخله داعيا إلى اعتماد الـمَزيد من الإجراءات لدعم القوات الـمسلحة وكل مصالح الأمن والجمارك للتحكم أكثر في الحدود وتَحْيين تَدْريبها بما يتماشى مع التحديات الجغرافية والسيبراليّة والأخبار الكاذبة التي تؤجج الأزمات معتبرا الاستثمار في الرقمنة ذو أولوية قصوى.
وشدد على أهمية اتخاذ كل التدابير لـمواجهة آثار التغييرات الـمناخية التي تتسبب في شَحّ الثروات وحدوث الكوارث الطبيعية.
وأوجز رئيس المجلس مجمل المبادرات المقترحة في عشرة نقاط تتمثل أساسا في الاستثمار المكثف في قطاع الصحة، إصدار قوانين تحفيزية لتمكين موظفي الصحة من ظروف عمل أحسن، إنشاء صناديق استعجالية لمجابهة الحالات الاستثنائية للأوبئة”.
إضافة إلى “إصدار قوانين ذات طابع جبائي تخفف من الرسوم والديون المستحقة وتحفز الاستثمار، تطوير الصناعة ذات الصلة بالأمن الغذائي، خلق مخزون استراتيجي للمواد الأساسية قابل للتجديد، الاستثمار في التقنيات الحديثة لتأمين التبادلات التجارية حتى في وضع الحجر الصحي”.
ودعم الفئات الاجتماعية الهشة بقوانين وإجراءات خاصة وكذا المهن الأكثر تأثرا كالنقل والسياحة، إدخال البعد المناخي وآثاره في كل الاستراتيجيات والقوانين إلى جانب إشراك النساء والشباب في بعث الاقتصاد وتنويع موارد التمويل.
