أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في مشروع قانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من أجل رؤية واضحة تكون مشجعة ومحفزة .
شدد الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، على أهمية إعداد تصور شامل للمواد والسلع المستوردة من خلال مراجعة قانون المواد الممنوعة من الاستيراد وأمر الرئيس بتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي .
وأكد الرئيس أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الانتاج الوطني وتشجيعه والدفاع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وتحدث الرئيس على تطوير نظام مراقبة الواردات خاصة ما تعلق بالسلع المجمركةفي البند التعريفي .
ووجه الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وغلاء أسعار المواد الاولية بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الانتاج الوطني واستحداث بنك معلومات يتيح توفير الاحصائيات الدقيقة لمختلف المواد .
