اعتبر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن “النّظام التعاقدي الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”.
قال الوزير بن بوزيد في اجتماع أمس الخميس، بمقر الوزارة، إن “هذا النظام الذي أنشئ في التسعينات، واجهة بعض الصعوبات في التطبيق”.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أنّه “سيسمح لا محالة بتحديد أدوار وصلاحيات الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة وتحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف و ترشيد النفقات، حفاظا على مجانية العلاج”.
وأبرز بن بوزيد، أهمية الرقمنة في إنشاء النّظام التعاقدي والتي تعد حسبه المحرك الأساسي له.
وتحدث الوزير عن إمكانية الشروع في تنفيذه كمرحلة أولى من خلال مشاريع نموذجية في عدد من المستشفيات مما يمكن من تقييمها و تعميمها في المؤسسات الإستشفائية الأخرى.
و يأتي هذا اللقاء الذي ترأسه أمس الوزير ، حسب بيان الوزارة، “من أجل تقييم إنجاز فريق العمل الذي تم تعيينه ومدى تقدم عملية بعث هذا النظام”.
إضافة إلى “ايجاد طرق صحيحة وواضحة لتمويل الخدمات الصحية وإدخال تحسينات ضرورية وملحة داخل المستشفيات وكذلك إرسال قواعد النوعية في تقديم الخدمات الصحية”.
