درس أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار، حسب بيان الوزارة الأولى.
أوضح المصدر، أن مشروع هذا النص يكرس مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين.
كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.
علاوة على ذلك، فإنه ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.
فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.
وتندرج هذه الخطوة، تطبيقًا لتوجيهات، أسداها رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء، والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصّص لترقية الاستثمار.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.