توقع البنك الدولي، استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية “الأغذية، النفط والغاز”، حتى نهاية 2024، نظرا للظروف العالمية، خاصة الأزمة الأوكرانية التي تسببت بـ”صدمة” كبيرة لأسواق السلع، ما أدى إلى تغير كيفية تداول السلع وإنتاجها واستهلاكها.
قال البنك في تقرير له، الثلاثاء، بشأن توقعات أسواق السلع، إن الزيادة في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين كانت الأكبر منذ عام 1973.
وأشار التقرير أن الزيادات في أسعار السلع الغذائية التي تعد أوكرانيا وروسيا منتجين رئيسيين لها وكذا الأسمدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمكون في الانتاج كانت الأكبر منذ عام 2008, متوقعا أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50 بالمائة في عام 2022 قبل أن تتراجع في عامي 2023 و2024.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022, مسجلا أعلى مستوى له منذ 2013 وبزيادة أكثر من 40 بالمائة مقارنة بعام 2021, ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 92 دولارا في عام 2023.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن ترتفع الأسعار غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الزراعة والمعادن، بنسبة 20 بالمائة تقريبا في عام 2022 قبل أن تعتدل في السنوات الموالية.
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام, ويتوقع أن ترتفع أسعار المعادن بـ 16 بالمائة في عام 2022 قبل أن تتراجع في عام 2023 ولكنها ستظل عند مستويات مرتفعة.
وأوضح البنك أن أسعار السلع الأساسية ستظل أعلى بكثير من متوسط آخر خمس سنوات, وأضاف أنه في حالة استمرار الصراع أو فرض عقوبات إضافية على روسيا, فقد تصبح الأسعار أعلى وأكثر تقلبا مما هو متوقع حاليا.
