دعا عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، الى التعجيل ياستصدار قانون رفع التجريم عن فعل التسيير.
أكد البرلماني أن النواب طلبوا من وزير العدل الافراج عن القانون للمصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني في أقرب الآجال.
وذكر ضيف منتدى مواقع الشعب الالكترونية بقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجريم عن الفعل الاداري، والذي ينبغي أن يتبعه قانون خاص في هذا الشأن، من أجل تحرير المسيّر ورفع اللّبس عن ما يعيق المشاريع الاستثمارية، التي تؤثر على الإقلاع الاقتصادي في سنة توصف بأنها اقتصادية بامتياز.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه من الضروري إصدار قانون يرفع التجريم عن فعل التسيير الإداري، سواء ذلك الذي يُنسب للجهاز التنفيذي على مستوى الجماعات المحلية، أو المسيّر الاقتصادي في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
وأشار المتحدث الى أنه وللتفريق بين فعل التسيير والجرائم المتعلقة بالفساد الإداري، ينبغي وضع قانون يتكفل بكل الحالات التي قد يقع فيها المسيّر، علما أن هذا الأخير قد يتحجج بغياب قانون يحميه لذلك يلجأ لتعطيل ملفات متعلقة بالاستثمار.
وأضاف أن المسؤولية تعني المخاطرة واتخاذ القرارات وتحمل النتائج، التي تنجر عن هذه القرارات، لذلك لا ينبغي للموظف الذي يمثل الدولة أن يسهم بشكل غير مباشر في تعطيل مشاريع تتعلق بالتنمية وقد تمس باقتصاد بلد بأكمله.
وقال النائب أنه كان ينتظر صدور قانون الاستثمار الجديد في الثلاثي الأول للعام الجاري على أقصى تقدير، موضحا أن العمل حاليا يتم بقانون الاستثمار الصادر في سنة 2016، والممتظر من قانون الاستثمار الجديد هو توفير بيئة اكثر جاذبية للإستثمار على كل المستويات المحلية والاجنبية.
ودعا بريش إلى رفع وتيرة الأداء الحكومي، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بوتيرة أسرع لمعالجة كل التراكمات عن الفترة السابقة التي صعبت من عمل الجهاز الحكومي.
وتأسف ضيف منتدى مواقع الشعب الإلكتروني، لتأخر إجراء الإحصاء العام للسكن والسكان، من أجل تحديث البيانات وتوفير قاعدة حقيقية من المعلومات نبني عليها كل المشاريع المستقبلية خاصة الاقتصادية منها.
مشروع قانون تسيير المناطق الحرّة سبق قانون الاستثمار !
ويرى عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه كان المفروض تقديم قانون الاستثمار قبل مشروع قانون يحدّد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرّة، فالكثير من جوانب تحفيز الاستثمار وغيرها التي يحملها هذا القانون كان ينبغي ان تشرح في قانون الاستثمار أولا.
لكن ما دام الهدف واحد وهو تحفيز الاستثمارات وتقديم خصوصيات في مناطق استثمارية معينة تتعلق بالمناطق الحرّة، فهو تمهيد لما سيتناوله قانون الاستثمار الذي سيصدر قريبا.
وأضاف ان المناطق الحرة لديها أصناف والهدف الرئيسي من القانون هو جعل هذه المناطق بخصوصيات وإعفاءات جبائية تحفز على النشاط بهذه المناطق، وتأهيل الجزائر لتكون منصة للتصدير، لذا فالقانون مهم جدا ويخدم استراتيجية الدولة في المرحلة الراهنة وفي المستقبل فيما يخص تشجيع الصادرات وتنويعها خارج المحروقات.
ويتضمن مشروع القانون الذي يحدّد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرّة، 21 مادة موزعة على خمسة فصول يرتقب ان يتم مناقشته في الايام القادمة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
