قال عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني والخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، إن الاستقرار السياسي والمؤسساتي عامل مهم لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
أوضح بريش، اليوم الاثنين، لدى نزوله ضيفا على منتدى مواقع ” الشعب”، أن الجزائر ضيعت فرص للإقلاع الاقتصادي في زمن البحبوحة المالية. وأكد أن العامل الأساسي والمهم الآن لتحقيقه ( اي الإقلاع الاقتصادي) هو الاستقرار السياسي والمؤسساتي .
وأضاف النائب البرلماني قائلا: “بناء دولة قوية يكون ببناء اقتصاد قوي مقوماته سيادة غذائية، سيادة طاقوية، سيادة مائية وسيادة رقمية”، وكشف أن جائحة كورونا علمتنا ترتيب الأولويات، وأهمها تحقيق الأمن الغذائي.
وعن التحديات التي تواجه الحكومة الآن، قال عبد القادر بريش: ” نواجه تحدي إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها ما يخص النظام المصرفي، النظام الضريبي، عصرنة المعاملات البنكية..”.
وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى أنه حان الوقت لإعادة النظر في النظام المصرفي وإصلاحه إصلاحا شاملا.
قانون مالية تكميلي لسنة 2022.. وارد
وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2022، توقع عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن يكون قانون مالية تكميلي لـ 2022، قبل غلق الدورة البرلمانية نهاية جوان المقبل.
وأضاف أن المشروع التكميلي “يعالج ضرائب جاء بها قانون المالية لسنة 2022 لا تخدم مقاربة الدولة تم تجميدها من قبل رئيس الجمهورية لإعادة النظر فيها من جديد”.
وحول مسألة مراجعة السعر المرجعي للنفط، قال بريش إن السعر المرجعي لبرميل النفط في قانون المالية 2022 يساوي 45 دولار، واليوم فيه تعافي للأسعار وتوقعات باستقرارها، لكن أوصى الخبير الاقتصادي بالحيطة والحذر في مراجعته، وقال: “الحيطة والحذر مطلوبة في مراجعة السعر المرجعي للنفط، بحيث إذا حدثت أي تقلبات في السوق الدولية لن تؤثر علينا”.
وعن قانون الاستثمار الجديد، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، إن المرحلة الحالية تتطلب العمل بوتيرة أسرع وفعالية أداء، وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يٌنتظر أن يجعل بيئة الاستثمار أكثر تسهيلا، من خلال إدخال أدوات عصرية لإدارة ومعالجة الملفات الاستثمارية.
ولاستحداث الثروة وديناميكية اقتصادية، قال بريش إنه يجب تجاوز الإجراءات البيروقراطية المقننة، وإقرار كل التسهيلات، وأيضا منح تحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل المنافسة على استقطاب المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد.
