توقع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس أن تستمر أزمة الأمن الغذائي لعدة أشهر، داعيا الدول إلى الإفراج عن كميات من المخزونات الغذائية الإستراتيجية لمواجهة الأزمة.
أوضح مالباس في ندوة صحفية افتراضية، الاربعاء، خلال اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 37 بالمائة على أساس سنوي، بفعل التوترات الجيواستراتيجية، مضيفا أنها “سترتفع أكثر مما سيفرض على الفقراء إنفاق المزيد على الغذاء من ميزانياتهم اليومية”.
وأضاف أن نقص الغذاء والطاقة والأسمدة “سيخلق أزمة انعدام أمن غذائي ستستمر لأشهر على الأقل وربما حتى العام المقبل”.
وتابع بالقول: “مشكلة الغذاء خطيرة.. الأسعار تزاحم أشد الناس فقرا، لذا فهي تضر بالناس في البلدان الفقيرة وخاصة في المناطق الريفية”.
ودعا إلى توظيف المخزونات العالمية الكبيرة، غير أنه “من المهم أن نبدأ مبكرا”.
وأشار مالباس إلى أنه كان هناك نقاش “جوهري” حول مسألة الأمن الغذائي في اجتماعات الربيع، رغم أنه لا يتوقع اتفاقا دوليا بشأن هذه القضية.
وقال: “ما آمله وأتوقعه هو أن تتقدم العديد من البلدان بحلول فردية للتخفيف من أزمة الغذاء وأزمة الأسمدة”.
ويتوقع أن يلتزم البنك الدولي -حسب مالباس- بتوفير 170 مليار دولار كتمويل على مدار الأشهر ال15 القادمة، وهوما سيكون “أكبر التزام من قبل البنك على الإطلاق”.
وفيما يتعلق بمسألة اللقاحات المضادة لكوفيد-19، قال إن البنك الدولي سيخصص 11 مليار دولار لبرامج التطعيم في 81 دولة بنهاية يونيو.
وحث مالباس صانعي السياسات على اتخاذ خطوات لتحسين تخصيص رأس المال للموارد العالمية نظرا لأن طريقة التخصيص الحالية تؤدي إلى تفاوتات عميقة ومتزايدة.
وقال رئيس البنك الدولي: “هذا يعني أن المزيد من الدول ستتخلف أكثر، ولن تحرز تقدما، ولن تمتلك الاستثمارات المطلوبة”.
وأتم بأن “ذلك يرجع جزئيا إلى السياسات الكلية للاقتصادات المتقدمة. لقد اقترضت بكثافة من أسواق رأس المال العالمية، مما ترك القليل للدول الأخرى. هذا الأمر يمكن تحسينه”.
