أين الضبط؟

وصل منتصف الشهر الكريم، ودار لقمان على حالها، ما تزال تسجل ندرة في مواد أساسية، وأسعار تراوح مكانها، فيما كانت الآمال معلقة على النقطة الاستدلالية التي انتظرها العمال لترفع من الراتب وتنعش القدرة الشرائية.
لأول مرة منذ سنوات، لم تتراجع الأسعار خلال شهر «الرحمة» عن مستواها، وبعد أسواق الخضر والفواكه، هاهي ملابس العيد تنضم إلى قائمة المصاريف فيستمر استنزاف الجيوب واختلال ميزانية الأسرة التي امتصتها «قفة رمضان»، في انتظار أعباء لوازم حلويات العيد، والتي يبدو أنها قد تحذف أو لن تكون بالتنوع المعهود في مثل هذه المناسبة الدينية.
الغلاء لم يعد يؤثر على الجيوب والقدرة الشرائية، إنما يمكن أن يغير حتى في عادات وتقاليد الناس، لأن إحياءها يتطلب مالا وميزانية معتبرة، وليس من سبيل سوى التزام المستهلك قواعد تسيير الميزانية البسيطة وترشيد ما أمكن من نفقاته، علما أن المعادلة صعبة.
ويبدو أن الحل الوحيد للتحكم في الأسعار في سقف معقول، لن يتأتّى إلا بالضبط، الذي يقع على عاتق الجهات المكلفة بمتابعة وضبط الأسواق، وهي مهمة ينبغي أن تستمر طول العام وليس مناسباتيا، ولا ظرفيا، لتجاوز حلول ظرفية أو تتخذ تحت الضغط، ولعل استخلاص العبر من رصد أسواق اليوم يكون مفتاح حلول للمستقبل لتجاوز مشاهد تسيء للمناسبة وتتعارض مع مجهودات الدولة في مرافقة المواطن في حماية قدرته الشرائية.