ملاحقة جرائم الاحتلال

تعود ذكرى يوم الأسير في 17 أفريل الجاري، متزامنة هذه السنة مع تصعيد الاحتلال الصهيوني من وطأة بطشه بشكل وحشي، لكل ما هو فلسطيني، زهق للأرواح البريئة وسفك المزيد من الدماء، والتهام أكبر قدر من الأراضي والعقارات الفلسطينية، وتدنيس للمقدسات، وفوق ذلك يتمادى المحتل من دون اعتراض أو تحرك لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، فيكثّف من مصادرته لحرية من يتفوّه بكلمة التحرر.
أرقام مهولة وتجاوزات وحشية خطيرة، تعكس واقع التنكيل البشع والاعتقال القسري الظالم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني المكافح، لأن الأرقام تكشف مصادرة الاحتلال لحرية ما لا يقل عن 4500 فلسطيني يتواجدون بـ 23سجنا ومعتقلا، من بينهم 41 إمرأة و140 قاصر، كلهم مسجونون من دون محاكمة. وفي هذا الوقت الصعب، تحل مرة أخرى ذات الذكرى التي تحمل دلالات عميقة، تفضح بشاعة المحتل، وتؤكّد في نفس الوقت أن للمحتل وجه واحد، هو الإجرام والاستقواء على الضعفاء وقتل النساء وأسر الأطفال ومصادرة الممتلكات، والتخطيط لتصفية كل من يطالب بعودة فلسطين للفلسطينيين، حيث يوجد الأسرى في ظروف سيئة وقاهرة، يواجهون يوميا في زنزانات انتهاكات عنصرية جسيمة تخترق حقوق الإنسان، ما يحرّك شجاعة العديد من الأسرى، الذين يقاومون حتى وأيديهم مكبلة بقيود البطش، فيشنون إضرابات عن الطعام لفضح المحتل والضغط عليه وإجباره على احترام كرامة الإنسان وحقه في الحياة.
يقف جميع الفلسطينيّين في فلسطين المحتلة وبالشتات، للتضامن مع كل من سجنهم الجلاّد الصهيوني، لأن النضال مشروع لاستعادة الحقوق المغتصبة، والدعوة للتحرك دوليا من أجل الضغط لإطلاق سراحهم باتت مستعجلة على جميع الأصعدة، مع مطالبة الكثيرين بضرورة الاقتراب من المحكمة الجنائية الدولية، والإسراع بمساءلة وملاحقة من يقترفون أفظع الجرائم أمام أنظار العالم، وتقابل هذه الانتهاكات بالصمت.