أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي، على التوالي، بـ 5 و 4 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية بعد متابعتهما بتهم “تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير.
حـكم على الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي، بدفع مليون دينار جزائري غرامة لكل منهما وإلزامهما بدفع 100 ألف دج كتعويض للخزينة العمومية.
أما وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى فقد حكم عليه بسنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وبالنسبة لمالكي مجمع بن اعمر، فقد أدين محمد العيد ب8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، بينما أدين محمد الهادي ب7 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، في حين حكم على سامي ب5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.
وتوبع الاخوة بن اعمر بعدة تهم فساد من بينها ت”تبييض أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة أعوان الدولة”.
وألزم الإخوة بن أعمر والأشخاص المعنويون بدفع أزيد من 3 ملايير دج للخزينة العمومية مع مصادرة الأملاك العقارية والمملوكة والأرصدة البنكية لكل المتهمين.(واج)
