برمجت وزارة التربية الوطنية اجتماعا ثانيا بشأن مسودة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية مع نقابات التربية.
وجهت وزارة التربية، دعوة لنقابات التربية المعتمدة لحضور اجتماع دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، يوم الخميس 14 أفريل 2022.
ويُخصص الإجتماع -حسب تصريح رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة محمد شيهوب لـ “الشعب أونلاين”- لمناقشة النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة بين اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لاسلاك التربية الوطنية ونقابات التربية.
ويجري الاجتماع بمقر المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش ولاية الجزائر بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وشرعت اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لاسلاك التربية الوطنية، في تحديد الإجراءات الأولية التي تسبق مناقشة مسودة القانون، يوم الخميس 7 أفريل 2022.
وشارك قابات قطاع التربية، في النقاش، بثانوية أحمد زبانة في حسين داي ولاية الجزائر . وانطلق النقاش بملاحظات تنظيمية حول كيفية عمل اللجنة والأجندة الزمنية.
وأعدت اللجنة التقنية مسودة القانون، بناء على مقترحات مكتوبة سلمتها نقابات التربية.
ووجهت وزارة التربية دعوة لناقات التربية المعتمدة، لحضور اجتماع دراسة مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وقال وزير التربية، في إجابة على سؤال لـ “الشعب أونلاين”، في الأسبوع الأول من شهر أكتوب الماضي، بخصوص الانشغالات المطروحة في اللقاء الموسع، الذي جمع مسؤولي الوزارة وممثلين عن 24 نقابة، إن مصالح دائرته الوزارية ملتزمة بتسوية القانون الخاص بالأسلاك المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الفئات المنتسبة إلى القطاع.
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 2 ماي 2021، في لمجلس الوزراء، بفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
وأمر الرئيس في الاجتماع الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء، الأحد، بإدماج كل عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية ماي 2022.
