يتساءل الجزائريون عن خلفية وانعكاسات قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منع تصدير مواد غذائية لاسيما المدعمة، وهو قرار تزامن مع الأزمة الأمنية بين روسيا وأوكرانيا.
يضع متابعون للشأن الاقتصادي، هذا القرار في خانة قرارات إستراتيجية الهدف منها تسيير الأزمة العالمية بحذر، والحفاظ على المخزون القومي من مواد الغذاء الأساسية، في وقت تعاني دول نقصا في هذا الجانب، وبعضها تتهدد المجاعة.
ولا يستهدف هذا القرار على ما تم تقديمه فقط، لأن الجزائر تدعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وكان لابد على السلطات العليا اتخاذ إجراء مماثل يغلق الطريق أمام متعاملين اقتصاديين يصدرون هذه المواد، بعد اقتنائها من السوق الداخلية بأسعار مدعمة.
في السياق، تدفع الدولة سنويا ما يقارب 20 مليار دولار لدعم مواد غذائية، مثل الزيت، السكر، معجنات ومواد أخرى من أجل تقنين سعرها وبيعها للمواطن من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، ما جعل بعض المصدرين يتخذون منها وسيلة للربح السريع.
“فوضى في السوق بسبب مصدرين”
في هذا الصدد، يعود الخبير في المالية، نبيل جمعة، إلى الحديث عن خلفيات قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منع تصدير مواد غذائية إلى الخارج، مثل الزيت، السكر ومواد أخرى أساسية بالنسبة للمستهلك الجزائري.
يرى جمعة، في اتصال هاتفي مع “الشعب”، أن اتخاذ هذا القرار منطقي جدا، بعد أن أحدث البعض من المصدرين فوضى في السوق، لأنهم -يضيف محدثنا- يصدرون المواد المدعمة كالزيت، السكر، الفرينة، المعجنات، البيض والبطاطا.
ويشير المتحدث إلى أن هذه السلوكيات جعلت من هذه المواد المدعمة والمقنن سعرها، مفقودة في السوق الجزائرى وارتفع سعرها بشكل رهيب وارتفاع نسبة التضخم وتبعهما انهيار القدرة الشرائية للمواطن، في وقت تسعى الدولة إلى تحسينها بدعم مواد غذائية واسعة الاستهلاك وتحسين الأجور.
“الخزينة تخسر 19 مليار دولار سنويا”
ولأن تحسين القدرة الشرائية رهان السلطات العليا في البلاد، يبرز الخبير المالي والنقدي، محاسن تطبيق هذا الإجراء على الاقتصاد الوطني.
ويلفت في هذا السياق إلى خسارة الخزينة العمومية سنويا 19 مليار دولار في الدعم لا يستفيد منه المواطن بل المصدرين لهذه المواد المدعمة والمقنن سعرها في السوق الوطنية.
ومن أجل حماية الاقتصاد وبسط الاستقرار في هذا المجال الحساس المتفرع إلى قطاعات عديدة، يوجب حسب -نبيل جمعة- منع منعا باتا تصدير وتهريب المواد المدعمة والإستراتيجية من أجل حماية الاستقرار في البلاد بصفة عامة.
وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، يوم 13 مارس المنصرم، بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح، مكلّفا وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني، مع منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتّا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.
