درست الحكومة عروضا ومشاريع قوانين تخص أربعة قطاعات، وهي البريد والمواصلات، الصحة، العدالة والتجارة، في اجتماعها الأسبوعي، هذا الأربعاء.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة، حسب ما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، قدمت ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الـموافقة على تعديلات دفاتر الشروط الـملحقة بالـمراسيم التنفيذية 16 ـ 236 و 16 ـ 236 و 16 ـ 237، الـمؤرخة في 04/09/2016، والـمتضمنة الـموافقة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع {4G} واستغلالها وتوفير خدمات الـمواصلات اللاسلكية للجمهور، الـممنوحة لشركات “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، والوطنية لاتصالات الجزائر، وأوبتيموم تيلكوم الجزائر”.
وتهدف التعديلات الـمدخلة على دفاتر الشروط الـمعنية، حسب بيان الوزراة الأولى، إلى رفع قدرات شبكة الجيل الرابع {4G}، من خلال تخصيص موارد ذبذبات إضافية، مع إدماج مبلغ الإتاوة السنوية للتسيير وكذا تخصيص هذه الذبذبات الإضافية ومراقبتها.
وعقب هذا العرض، ذكّر الوزير الأول بضرورة حمل الـمتعاملين الذين ينشطون في هذا الـمجال، على احترام التزاماتهم إزاء الزبائن، وبالأخص من حيث جودة الخدمات وتحسين التغطية، سواء على مستوى الـمدن أو في الـمناطق النائية.
وفي مجال الصحة، قُدم مشروعا لمرسومين يحددان مهام وتنظيم وسير الـمعاهد الوطنية للتكوين العالي: للشبه الطبي و ااقابلات.
ويتكفل الـمعهدان، يضيف البيان، بضمان التكوين العالي لشبه الطبيين والقابلات والتكوين المتواصل لهؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم، وكذا إنجاز نشاطات البحث الـمتعلقة بموضوعها.
وقصد تمكين هذه الـمعاهد من أداء مهامها، سيتم تزويدها بتنظيم يشتمل خصوصا على مجلس إدارة ومجلس علمي، حسب المصدر.
من جهته، قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا يتعلق بالـمسعى الـمقترح لتنفيذ إجراء تجريم تصدير الـمنتوجات واسعة الاستهلاك التي تستفيد أسعارها من دعم الدولة، وكذا منع استيراد تلك التي يتم تصنيعها محليا.
ونوه بيان الحكومة أن تقديم هذا العرض يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي اصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022.
وفي مجال التجارة وترقية الصادرات،
الاستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول ضبط عمليات توزيع الحليب الـمبستر الـموضب في أكياس، من خلال وضع خريطة جديدة للتوزيع بما يسمح بتحسين شبكة توزيع هذه الـمادة مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات الـمستهلكين.
