تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، عن مجموعة من النقاط التي تبقى في صلب اهتمامات الجزائر ومقاربتها تجاه الأزمة في ليبيا.
قال لعمامرة، في مداخلة تحت عنوان بناء الاستقرار في ليبيا، اليوم الأحد، إنه من بين النقاط تؤكد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل “يضمن طي صفحة الخلافات ولم الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب”.
وصرح الوزير، أن “عودة الاستقرار في ليبيا بحاجة إلى مساهمة جميع بنات وأبناء هذا البلد في إطار مشروع وطني شامل وجامع يحقق طموحاتهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية وعصرية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.
وجددت الجزائر، يضيف الوزير، استعدادها لتقاسم تجربتها الناجحة في هذا المجال ومرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع الهام، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي التي تم تكليفها بهذا الملف.
ومن هذه النقاط، الاستحقاق الانتخابي الذي يجب ألا يتحول إلى غاية بحد ذاتها، لأن الغاية تبقى أشمل والاستحقاق الانتخابي على قدر أهميته في حل مشكل الشرعية يتوقف على مدى التقدم المحرز في بقية المسارات التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة وتكاملية لتحقيق الهدف الأسمى في إنهاء الأزمة. ومن هذا المنظور، نرى أنه من الضروري توجيه نفس القدر من الاهتمام للمسارين السياسي والأمني نظرا لترابطهما الوثيق وتأثرهما ببعضها البعض.
إضافة إلى أهمية الحفاظ على وقف اطلاق النار والعمل على تثبيته، فالأكيد، حسب رئيس الدبلوماسية الجزائري، أن “اتفاق وقف اطلاق النار يعد أهم مكسب تحقق خلال العامين الماضيين، وبالتالي وأخذا بعين الاعتبار التخوفات القائمة من عودة المواجهات المسلحة، لابد من مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه، بما في ذلك نشر المراقبين الدوليين والمحليين وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وكذا احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.
أضاف:” نظرا لما تخلفه الأزمة الليبية من تداعيات مباشرة على دول الجوار، فإن هذه الأخيرة تتطلع إلى المساهمة في تجسيد أهداف المسار الأمني بالتعاون مع لجنة 5+5، وهو ما تم التعبير عنه بطريقة قوية خلال اجتماع الجزائر في 30-31 أوت من العام الماضي”.
أما النقطة الرابعة فتتمثل، في ضرورة تفادي تعدد المسارات وتضاربها، ومن الأهمية بمكان كذلك خاصة في المرحلة الحالية، تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة. ومن جانب آخر، نسجل بكل وضوح معارضتنا لما أضحى يعرف بمسارات “السياحة السياسية” والتي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق.
