أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، إعادة تحصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقا لقاعدة 51/49.
استحوذ الطرف الجزائري على الشركة بعد نقل 16% من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر.
وحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعةENOF) ) والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي(ORGM) بنسبة 51% والشركة الأسترالية TERRAMIN بنسبة 49%.
وقرر المساهمون، من خلال ممثليهم ب مجلس إدارة المشروع المشترك، الشروع في الاستغلال المنجمي وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة.
ويعتبر هذا المشروع الهيكلي والاستراتيجي للبلاد نظرًا للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن لإنتاج سنوي يبلغ 170.000 طن من مركزات الزنك.
وتؤكد الأرقام، حسب المصدر ذاته، أهمية هذا المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الاجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج.
وسيوفر المنجم، فرصًا لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، من خلال خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل مباشرة، ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة.
وبشأن البيئة، فقد تم إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.
