أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، وزيري الأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد القادر قاضي بـ 4 سنوات سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200 ألف دج.
أدين رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 200 ألف دج، اليوم الخميس.
ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد تخص انجاز الطريق الإزدواجي عين الدفلى-بوراشد.
وأدين بالعقوبة ذاته، المتهم خليفاوي، علي بصفته مدير سابق للأشغال العمومية بعين الدفلى، فيما أدين وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج.
وأدين المدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى, بن شنان محمد عبد الصمد, بعقوبة سنتين حبسا نافذة وغرامة ب100 ألف دج بالإضافة الى عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة ب100 ألف دج في حق المتهمين بنور خالد وعليلي محمد.
واستفاد باقي المتهمين – أغلبهم مسؤولين في مديرية الأشغال العمومية بعين الدفلى ومؤسسات تابعة للقطاع- من أحكام بالبراءة.
واصدر حكم يقضي بمصادرة كل الاملاك العقارية والمنقولة و الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية للمتهمين المدانين، مع دفع تعويض بقيمة 100 ألف دج للخزينة العمومية لكل واحد منهم.
والتمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، في جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق علي حداد، عمار غول وعبد القادر واعلي وكذا عبد القادر قاضي مع غرامة مالية بمليون دج لكل واحد منهما.
والتمس في حق خليفاوي علي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية و6 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهم بن شنان محمد.
