أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية وتجسيد مقاربة اقتصادية جديدة، مثلما يركز عليه – يقول- رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين.
قال ابراهيم بوغالي، هذا الأربعاء، في كلمة بمناسبة يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول:” قانون الجماعات المحلية.. نحو تمكين أكبر”، إن البلدية الخلية الأساسية في بناء الدولة وتحقيق المشاريع التنموية.
وجاء في كلمة بوغالي:” الديمقراطية التشاركية لا يمكن لها أن تنتعش وتؤتي أكلها في غياب دولة القانون أو إذا لم تجد السند في مؤسسات قوية وأحزاب تؤسس لثقافة سياسية وممارسات ديمقراطية سليمة ووجود مجتمع مدني واع بمسؤولياته وملتزم بحماية مصالح الشعب والحفاظ على مقدراته وموارده المالية والمادية..”.
وتابع قائلا:”.. فالمجالس المحلية المنتخبة تعبر وسيلة لتجسيد اللامركزية والفضاء الأمثل لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية وبعث التنمية وتسيير الشأن المحلي”
وأضاف بوغالي:” حان الوقت لتعديل قانون البلدية والولاية وفق مقاربة علمية تضفي مزيدا من الشفافية في تسيير الشأن العام”.
كما شار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أهمية العنصر البشري المؤهل، اذ يعتبر-يضيف- ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية:” وأيضا توفر شروط النزاهة بعيدا عن النظرة الضيقة التي وسعت الهوة بين الإدارة والمواطن..”
وقال بوغالي إن “الجزائر تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح المتدرج بمقاربة شاملة متكاملة وإضفاء الشرعية على المؤسسات لاسترجاع الثقة المفقودة..”
وفي حديث عن تحسين تسيير المرفق العام، نوه بوغالي:” فبعد تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي بتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية وضمان شروط النزاهة والشفافية لاستبعاد كل ما من شأنه أن يطعن في شرعيتها عبر تعبئة كل الإمكانيات ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية وسد المناقل أمام الممارسات المشيئة التي تشوه الإرادة السيدة للناخبين، فإنه يتعين أن تحظى المجالس بصلاحيات تتيح لها فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع.”
بالمقابل، أوضح المتحدث ذاته في مداخلته، أن الجهد المشترك لتعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد جماعي، فلا يمكن – حسبه- الاعتماد على الإرادة السياسية وحدها مهما كانت صادقة لإحداث التغيير المأمول إذا لم تسهر كل الأطراف المعنية الأخرى على أداء دورها على أكمل وجه..
وتابع قوله:” إن الاتجاه العالمي اليوم يصب في حتمية منح صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي في إطار مبدأ اللامركزية”.
وتحدث رئيس المجلس الشعبي الوطني عن مسألة إصلاح القانون المتعلق بالجماعات المحلية، اذ لا يمكن حصرها في:” الصلاحيات كأساس للإصلاح وصرف النظر عن الجوانب الأخرى المتصلة بأنماط التسيير الإداري وتخليصه من الرواسب البيروقراطية وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال..”
