يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني قانونا يسمح بإنشاء شكل جديد من الشركات يدعى “شركة المساهمة البسيطة”، اليوم الاثنين.
يندرج مشروع القانون الذي يقترح تعديل وتتميم القانون التجاري في إطار مطابقته مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، وتوجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الجديدة.
ويهدف مشروع القانون الذي تحوز “الشعب اونلاين” على نسخة منه، الى تشجيع أصحاب المشاريع الاستثمارية خاصة منها المؤسسات الناشئة على إنشاء شكل جديد من المؤسسات يدعى ” شركة المساهمة البسيطة”.
وتركز الشركات الناشئة على المساهمة في رأس المال من طرف المستثمرين الخواص وفي شكلها الحالي تجعل من عملية جمع الأموال عملية شبه مستحيلة، لذا يقترح مشروع القانون رفع هذا العائق.
وينقسم رأس مال شركة المساهمة البسيطة إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلاّ في حدود ما قدموا من حصص.
وينص مشروع القانون على ان تنشأ هذه الشركة حصريا من طرف الشركات الناشئة.
ويُصنف مشروع القانون شركة المساهمة البسيطة ضمن الطابع التجاري بحكم شكلها مهما يكن موضوعها.
ويحمل القانون مواد تتعلق بتسيير شركة المساهمة البسيطة، والقوانين والاحكام التي تطبق على الشركة.
ويحضر مشروع القانون على الشركة اللجوء العلني للادخار أو طرح أسهمها في البورصة.
ويمكن تأسيس الشركة من طرف شخص وحيد او عدة أشخاص طبيعيين او معنويين، وإذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم إلا شخصا واحدا تسمى ” شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد”
ودعا الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، لدى حلوله ضيفا على منتدى مواقع الشعب الالكتروني الأسبوع الماضي إلى ضرورة تحيين القانون التجاري ليتلاءم ونشاط العديد من المؤسسات الناشئة.
