كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يـاسين المهدي ولـيد، عن تفاصيل حول آليات تمويل جديدة لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، تتيح فرصة تمويل مصاريف كثيرة، منها الاحتضان، التطوير والبحث.
قال الوزير ياسين المهدي وليد، لدى نزوله ضيفا على منتدى مؤسسة “الشعب”، هذا الثلاثاء، إنه تم الإعلان عن تحفيزات كثيرة لفائدة الشباب المبتكر خلال المؤتمر الوطني الثاني للمؤسسات الناشئة “ألجيريا ديسروبت 2022″، من هذه التحفيزات آليات تمويل جديدة.
تـمويل جـديد..
التمويل الجديد، بحسب ياسين المهدي وليد، هو عبارة عن اتفاقية ثلاثية بين صاحب مشروع مبتكر وحاضنة أعمال ووزارة ما، حيث يستفيد صاحب المشروع من تمويل مصاريف النمذجة، الاحتضان، البحث والتطوير، ومصاريف يصعب التكفل بها من قبل أصحاب الأفكار المبتكرة.
وأبرز المسؤول ذاته أن هذه الآلية الجديدة مستقلة عن الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة:” هي آلية تمويل ثانوية لأصحاب المشاريع تستفيد منها آليا 370 مؤسسة مسجلة لدى الوزارة”.
وتعمل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – يتابع- على توفير نظام بيئي يستقطب أصحاب الأفكار المبتكرة على تجسيد مشاريعهم من أجل مسايرة التحديات وتحقيق مسعى الإقلاع الإقتصادي.
مـخبر الـتكنولوجيا الماليـة
وفي حديثه عن التحفيزات الجديدة، تطرق الوزير، أيضا، إلى مخبر التكنولوجيا المالية، وقال في هذا الشأن:” في الجزائر نسجل تأخرا كبيرا في هذا المجال مقارنة مع بعض الدول”، مبرزا أنه في قارة إفريقيا توجد 4 شركات ناشئة تتجاوز قيمتها السوقية 1 مليار دولار، وكلها تنشط في قطاع المالية.
الهدف من إطلاق مخبر التكنولوجيا المالية – يقول ياسين وليد – تقريب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من أصحاب الشركات الناشئة من أجل تطويل الخدمات المالية في الجزائر.
وأضاف في هذا الشق:” مهمة هذا المخبر يتمثل في تسهيل تسويق خدمات الشركات الناشئة التي تقدم حلولا رقمية في مجال التكنولوجيا المالية ولديها صعوبات في تجسيد مشاريعها، عن طريق مد جسور تواصل بينها وبين البنك المركزي، المؤسسات المالية وشركات التأمين.. “.
كما يساعد المخبر أصحاب الأفكار المبتكرة على تجريب حلولهم قبل طرحها في السوق:” المخبر أطلق بصفة رسمية، وعدد من البنوك وشركات التأمين تبنت حلولا جزائرية في مجال تسيير أنظمة الإعلام الآلي، وهي خطوة ممتازة ولها ايجابيات كثيرة كالتخلص من التبعية لمنصات أجنبية” .
وأكد ضيف منتدى مؤسسة “الشعب”، أن دائرته الوزارية تعمل على توفير نظام بيئي متكامل يساعد على تشجيع انشاء الشركات في جميع الجوانب القانونية والتنظيمية وآليات التمويل، ولفت إلى الديناميكية غير مسبوقة التي تشهدها السوق الجزائرية في مجال استحداث هذا النوع من المؤسسات.
وتابع قوله:” في الأشهر القليلة الماضية، سجلنا تضاعف عدد الشركات الناشئة مقارنة مع السنة الماضية، ونفس الأمر بالنسبة لحاضنات الأعمال التي بلغ عددها 30 حاضنة أعمال على المستوى الوطني، سواء في القطاع الخاص أو العام والجامعات”..
بـذور اقـتصـاد جـديد
بالمقابل، أوضح الوزير ياسين وليد أن الأرقام تشير إلى أن السوق الجزائرية بحاجة إلى عدد أكبر من المؤسسات: ” إحصاء 4 شركات ناشئة لكل 10 آلاف جزائري، في حين يبلغ المعدل العالمي 8 شركات لكل 4 آلاف شخص”.
وفي هذا السياق، تحدث المسؤول ذاته عن إشكالية تخوف الشباب من تحويل الفكرة إلى مشروع، قائلا :” قمنا بدراسة حول عزوف الشباب عن تجسيد أفكارهم، السنة الماضية، فوجدنا أسبابا كثيرة، منها ما يتعلق بإجراءات إدارية بيروقراطية، كما أن إنشاء شركة في الجزائر يتطلب مصاريف أعباء كثيرة”.
وعن الأثر الاقتصادي لهذه المؤسسات وتحقيق نموذج اقتصادي جديد، قال المتحدث إن النتائج ستظهر على المدى المتوسط والبعيد:”في وزارتنا، نقوم بزرع بذور اقتصاد جديد، شركة اليوم هي من ستحقق إقلاع اقتصاد الغد.”
