كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن المناخ القانوني يلعب دورا مهما في نجاح المؤسسات، لذلك تعمل الوصاية على إدراج قوانين تتماشى ونشاط هذه الشركات.
أوضح الوزير ياسين المهدي وليد، لدى حلول ضيفا على منتدى مواقع الشعب الالكترونية، اليوم الثلاثاء، أن التأطير القانوني للشركات الناشئة الذي تم إدراجه العام الماضي سمح للكثير من الراغبين في انشاء شركات ناشئة من المضي قدما في مشاريعهم، بعد ان ساهم المشروع في استفادة هؤلاء من اعفاءات ضريبية معتبرة.
وأضاف الوزير، أنه ومنذ إنشاء الإطار القانوني للشركات الناشئة العام الماضي استفاد اكثر من 751 صاحب مشروع من إعفاءات ضربية هامة.
وذكّر الوزير المنتدب لدى الوزير الاول، أنه في الماضي القريب لم يكن هناك سند قانوني يؤطر نشاط المؤسسات الناشئة، ما شكل عامل كبح لنجاح الشركات الناشئة، وقال الوزير في السياق” في الماضي لم يكن هناك قانون يؤطر هذه الشركات الناشئة وهي حقيقة عطلت اقلاع نشاطها لأنه لم يكن للدولة آلية لتشجيع هذه الشركات”.
وأفاد ياسين وليد أن الآلية اليوم موجودة وهو حصول صاحب الابتكار على براء الاختراع وعلى صفة “ستارت آب”، وهذه الصفات تمكن صاحب المشروع من الحصول على الإعفاءات الضربية وحتى التمويل من الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة.
وذكّر ضيف منتدى مواقع الشعب الالكترونية، أن الحصول على كل هذه التحفيزات يتم عن طريق بوابكة إلكترونية لتسجيل مشاريع الشباب.
وأضاف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، أن الاطار القانوني لا يخص فقط قطاعه الوزاري المتعلق بالمؤسسات الناشئة، بل يتعداها لبعض النشاطات التي تفتقد الى التأطير القانوني كالتكنولوجيا المالية.
وتحدث ياسين المهدي وليد عن مشروع قانون على مستوى البرلمان، تمت المبادرة به من طرف مصالحه الوزارية ووزراة العدل، يتعلق بتعديل القانون التجاري.
وأضاف الوزير أن هذا القانون سيدرج شكل جديد من الشركات التجارية، أو ما يعرف بـ “شركات المساهمة البسيطة”، وأشار بأن القانون التجاري الحالي “تجاوزه الزمن”، ولا يتماشى مع مناخ الاستثمار للشركات الناشئة.
التغطية بشبكة الانترنت..
في إجابته على سؤال يخص سرعة تدفق الأنترنيت ونشاط المؤسسات الناشئة، أكد المسؤول ذاته، أن هذا النوع من المؤسسات يعتمد بشكل كبير على شبكة الانترنت التي بلغت نسبة مشجعة على خوض تجارب في ميدان الابتكار والرقمنة، غير أن جودة تدفقها – يقول- تبقى بعيدة عن تطلعات الراغبين في انشاء شركات ناشئة وحتى المستهلك العادي.
وأضاف:” نسبة التغطية بشبكة الانترنيت عن طريق الهاتف بالجزائر بلغت 90 بالمئة، وهو رقم مشجع لنشاط المؤسسات الناشئة، مبرزا أن الجزائر بفضل هذه النسبة تحتل الريادة إفريقيا وفي العالم العربي.
وأوضح الوزير أن هذا الأمر يعتبر حافزا لأصحاب المؤسسات الناشئة من حيث حجم الجمهور المستهدف لخدمات هذه الشركات عبر الانترنيت.
كما اشار ياسين المهدي وليد إلى أن تكاليف خدمات الانتريت بالجزائر منخفظة مقارنة بدول المنطقة، وهو أمر كذلك يشجع على زيادة جمهور الانترنيت وبالتالي زيادة فرص بلوغ خدمات المؤسسات الناشئة لزبائنها.
وأضاف ضيف مواقع الشعب الالكترونية، أن هذا لا ينفي التأخر الكبير الذي سجلناه -في السنوات السابقة- لتحسين جودة الانتريت، ولا ينفي أيضا تطلعات أصحاب المؤسسات الناشئة المرتبطة بشكل كبير بشبكة الانترنيت، لتدفق أحسن وتغطية أشمل.
