يقول رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، “يستهدف حماية المنتوج الوطني”.
يوضح بولنوار، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج، يخدم يشكل كبير الأجانب لأنها تستفيد من الدعم المالي الموجه لهذه المواد من قبل الدولة في الجزائر.
ويرى المتحدث، أن هذا القرار يهدف كذلك إلى ضمان الوفرة في السوق الداخلية، مضيفا:” لكن على المدى البعيد يمكن ان يتغير الأمر لأن التصدير له فوائد جمة في العملة الصعبة، وعليه القرار المتخذ يوم الأحد ملائم ظرفيا”.
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، فيرجعها بولنوار إلى الواقع العالمي الذي يعرف ارتفاعا فاحشا في أسعار المواد الأولية، زيادة على انخفاض قيمة الدينار وعوامل أخرى منها تداعيات فيروس “كورونا”.
وفي سياق أخر، ينفي محدثنا وجود ندرة في مادتي زيت المائدة والسميد، رابطا قلتهما في السوق بزيادة الطلب عليهما من قبل المستهلكين بسبب اقتراب شهر رمضان.
وينتقد رئيس جمعية التجار، سلوك المواطنين الاستهلاكي الذي بات يخدم المضاربين وكل من له علاقة بافتعال الأزمات، داعيا المواطنين إلى التعامل بحذر مع ما حصل لتجنب أي ندرة قد تضر المستهلكين أولا.
وأمر رئيس الجمهورية بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح، مكلّفا وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء يوم الأحد، أن الرئيس تبون أمر بمواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتّا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.
كما وجه رئيس الجمهورية بتشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.
