ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، من سكر، عجائن، الزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح.
يقول زبدي، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين، إن “القرار المتخذ يساهم بشكل ما في استقرار السوق الداخلي لهذه المواد، التي تعد أساسية ومهمة بالنسبة للمستهلك الجزائري في الوقت الراهن”.
ويرى المتحدث أن هذه المواد الأساسية عرفت منذ عام 2020 مشكل وفرة أزمات في التوزيع، ما يتوجب العمل على ضبط السوق من أجل استقراره، بتوفير هذه المنتجات للجزائريين أولا ومن ثم السعي إلى التصدير.
وفي السياق، يتحدث زبدي عن اختلالات واضحة في هذه المواد، ويضيف قائلا: “كنا في أزمة توزيع الزيت المائدة، إلا أن هناك وجدت كميات موجهة إلى التصدير، لهذا يجب العمل على ضبط السوق هنا وحل مشاكل الفوترة والمضاربة وبعدها إعادة التفكير في التصدير”.
وبخصوص المنتجات التي تعتمد على الزيت، السكر والقمح في تصنيعها، اعتبر رئيس منظمة حماية المستهلك أنه يمكن الاستمرار في تصديرها لأنها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عكس المواد الأساسية التي يجب أن تكون بوفرة في السوق الوطنية تجنبا لأي أزمة”.
وأمر رئيس الجمهورية بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح، مكلّفا وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء يوم الأحد، أن الرئيس تبون أمر بمواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتّا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.
كما وجه رئيس الجمهورية بتشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.
