أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاحد، بإثراء النقاش حول مشروع قانون ترقية الاستثمار، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن الرئيس تبون “أمر الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار”.
ولابد أن يتركز قانون ترقية الاستثمار الجديد على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما يجب أن يرتكز على تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي وكذا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن اجال محددة.
وعلاوة على ذلك، يجب ان تقتصر الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها، حسب نفس المصدر.
ويتعين كذلك “اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل”، يؤكد تبون.
