قال مكتب الميزانية غير الحزبي بالكونغرس الثلاثاء إن عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية وصل إلى نحو475 مليار دولار أمريكي في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2022.
من أكتوبر 2021 حتى فبراير 2022، ارتفعت الإيرادات بمقدار 371 مليار دولار (أو26 بالمائة) فيما قلت النفقات بمقدار 201 مليار دولار (أو8 بالمائة) مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفقا لتقديرات المكتب.
وقالت مايا ماكجينيس، رئيسة لجنة ميزانية فيدرالية مسؤولة، وهي مجموعة مراقبة للميزانية: “رغم أن العجز في فبراير أقل مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، إلا أن الانخفاض يعكس إلى حد كبير نهاية خطة الإغاثة لمرة واحدة من كوفيد، وليس تحسنا في توقعاتنا المالية الأساسية”.
وقالت في بيان ردا على بيانات مكتب الميزانية غير الحزبي للكونغرس الصادرة حديثا “في مواجهة تحديات اليوم والتضخم القياسي، لا يمكن لصناع السياسة مواصلة السير في هذا المسار غير المستدام”.
وأشارت إلى أن خطة الاقتراض والإنفاق الطارئة التي وضعت لمكافحة كوفيد-19 كانت “ضرورية في ذلك الوقت، ولكن ليس الآن”، داعية المشرعين إلى اتخاذ تغييرات تدريجية تقلل الإنفاق وتزيد الإيرادات، و”تضع هذا البلد على المسار الصحيح لتحسين الأساس المالي”.
وتجاوز الدين القومي للولايات المتحدة 30 تريليون دولار أمريكي في الأول من فبراير للمرة الأولى وسط ارتفاع التضخم والارتفاعات الوشيكة في أسعار الفائدة، ليصل إلى مرحلة مالية فارقة تثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية.
ووفقا للجنة ميزانية فيدرالية مسؤولة، الدين القومي سيستمر في النمو بأكثر من 1 تريليون دولار هذا العام ونحو13 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
العجز التجاري يقفز إلى مستوى قياسي
ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في يناير وسط قفزة في الواردات مما يرجح أن تظل التجارة سببا في كبح النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، إن العجز التجاري قفز بنسبة 9.4 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له يبلغ 89.7 مليار دولار في يناير.
وتم تعديل بيانات دجنبر لتظهر عجزا قدره 82 مليار دولار بعد أن كان المعلن في السابق 80.7 مليار دولار.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم عجزا تجاريا بقيمة 87.1 مليار دولار، فيما تسببت التجارة في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة أرباع متتالية.
